أكد اقتصاديون أن اختيار المنطقة الشرقية موقعا لإنشاء مدينة الطاقة الصناعيّة، التي تربط 4 كيانات اقتصادية، هي رأس الخير ووعد الشمال والجبيل الصناعية وأرامكو السعودية، يعكس الرغبة الاستراتيجية لربطها في شبكة تصدير تكون نافذة على العالم من خلال موانئ المنطقة الشرقية الثلاثة وهي «رأس الخير، وميناء الجبيل، ميناء الملك عبدالعزيز»، مؤكدين وجود الرغبة لرفع الناتج المحلي وتقليل حجم الاستيراد ورفع التصدير للمواد.


استثمار البُنى التحتيّة


أوضح رئيس لجنة الطاقة والاستثمار في مجلس الشورى عبدالرحمن الراشد لـ«الوطن»، أن هذه المدينة الصناعية جاءت من أجل الاستثمار في مجال البنى التحتية، والصناعات المساندة وصناعات البترول والغاز (الطاقة بشكل عام)، وتجذب مستثمرين محليين أو خارجيين، إضافة إلى رفع المكون المحلي، ما يتطلّب وجود صناعة محلّية في هذه الخدمات الاستراتيجيّة من أجل تصديرها ولنموّ الناتج المحلّي والمساعدة في تصدير هذه الخدمات المطلوبة في دول أخرى، موضحا أنه مع بداية الهيئة الملكيّة استثمرت فيها البنية التحتيّة، وهكذا سيكون المسار. وأضاف أن ميناء رأس الخير وصناعة السفن وصناعة مساعدات الأعمال البحريّة، يُلاحظ أنه لها علاقة لتحقيق رئيسي من أجل زيادة المكوّن المحلي والصناعات الاستراتيجيّة.


بداية انفراجة


عدّ الخبير والمستشار الاقتصادي والمصرفي فضل البوعينين موافقة مجلس الوزراء على إنشاء مدينة للطاقة الصناعية من خلال الاستفادة من أرض مساحتها 50 كلم2 من محجوزات أرامكو بداية انفراجة. وقال في تصريح لـ«الوطن»، إن استثمار هذه المحجوزات يكون بما يعود بالنفع على الوطن، خاصة بما يتعلّق بالتنمية. وذكر أن من معوقات التنمية في شرق المملكة هي محجوزات أرامكو، رغم عدم الاعتراض عليها، إلا أنها لا ترتبط بمشروعات مستقبليّة، واصفا هذا القرار بـ«الانفراجة».


تفكيك الأراضي


قال البوعينين «لا يزال هناك ربط ما بين فكّ الحجز عن هذه الأراضي، ومشروع مرتبط بصناعة الطاقة، على رغم أن القرار جميل، متمنيا توسّع الحكومة في تفكيك محجوزات أرامكو التي لا تحتاجه من الأراضي فيمكن الإبقاء عليه». وأضاف «البحث عن توطين الصناعة، خاصّة صناعة النفط، يتطلّب إنشاء مدينة لصناعة الطاقة، وسيساعد في توطين الصناعة المرتبطة بالطاقة، ويسهم في التوسّع في هذا المجال المهمّش بالرغم من حجمه الاستثماري الكبير، والاحتياج لهذا القطاع بشكل خاصّ».


رؤية استراتيجيّة


أوضح البوعينين، أن الرؤية الاستراتيجية فيما يتعلّق بالصناعة سيكون لها إيجابيّة كبيرة على التنمية الاقتصاديّة بشكل عام وتحديد رؤية المملكة التي تعتمد أن تكون الصناعة أساسا لها، إضافة إلى تنويع مصادر الدخل والاقتصاد يعتمد على تنويع الصناعة خاصة صناعة الطاقة التي لم تصل بعد لمستوى الكفاءة فيها، فقط لدينا إنتاج النفط وجزء من تكريره، متسائلا عن صناعة كل ماله علاقة بالطاقة، إضافة للطاقة الشمسية. وأضاف أن عملية تجهيز هذه المدينة والإشراف على البنى التحتيّة لأرامكو هو إثبات لكفاءتها في المجالات التنمويّة.


تفاصيل القرار


تخصيص أرض بمساحة 50 كلم2 لإقامة المدينة الصناعية من محجوزات أرامكو


الموافقة على عرض أرامكو بتأسيس شركة لتطوير البنية التحتية للمدينة الصناعية وإدارة أصولها الثابتة وتشغيل تلك المدينة


نقل ملكية الأصول الثابتة في المدينة إلى الشركة المطوّرة (بعد مرحلة التأسيس)