أظهر تقرير اقتصادي، أعدّته المؤسسة غير الربحية في دولة الإمارات «جمعية الشرق الأوسط»، استحواذ رأس المال الجريء على 30% من الاستثمارات الإستراتيجية غير المعلن عنها، وبين التقرير أن أكبر القطاعات التي استحوذت على مبالغ من الأموال الجريئة والمغامرة، بلغت نسبتها ما يقارب 52%، وسجل التقرير استحواذ السعودية ومصر على نشاطات استثمارية بأموال مغامرة، بارتفاع النسبة خلال 5 أعوام بما يقدر بـ400%، وسجل الاستثمار في قطاع التقنية والتجارة الإلكترونية والحلول المالية بالتقنية، في مقدمة الاستثمارات للمال المغامر.

وبين التقرير عن تفسير عمل بعض شركات الملكية الخاصة ورأس المال الجريء، إتمام 244 صفقة استثمارية معلنة عام 2016، بما يماثل 10 أضعاف ما تم من صفقات عام 2008.




ارتفاع المغامرة

أرجع عضو مجلس إدارة بيت الاستثمار العالمي جلوبل، الخبير المالي عصام الذكير، لـ«الوطن»، زيادة نشاطات الاستثمارات للمال المغامر والمستحوذ على فرص استثمار كبرى. وألمح تقرير جمعية الشرق الأوسط إلى إعادة هذه الزيادة، بسبب ارتفاع الفرص الاستثمارية دون الأخذ بالمخاطر المحتملة، إذ زادت نسبة إبرام الصفقات من 34 صفقة عام 2012 إلى 175 صفقة بحلول عام 2016، وتسجل هذه الزيادة الارتفاع بنسبة تقدر بـ400%، وقال الذكير لـ«الوطن»، إن التقرير أبرز أهم سوقين للاستحواذ المعلن عنه، وهما السعودية ومصر، فيما دخلت الإمارات جانب الاستحواذ الأكبر لتتخطى الدولتين، في حجم الاستثمارات بالشركات الخاصة.


الفرص المطروحة

أشار الذكير إلى أن هذه الفرص تأتي في الوقت الذي يقف تجميع الأموال للصناديق الاستثمارية عائقا أمام الفرص المطروحة، ويحتمل أن تكون الأحداث السياسية بالمنطقة هي أبرزها، ويلي هذا انخفاض أسعار النفط، وترقب المستثمرين الكبار لاقتناص الفرص الربحية، وبين التقرير أن حجم الاستثمارات عام 2016 سجل ارتفاعا ملحوظا، إذ حصد مبالغ قد تصل إلى 1,15 مليار دولار، وسجلت الملكية الخاصة الأقل استثمارا بقيمة 60 فرصة فيما زاد حجم الاستثمار برأس المال الجريء إلى 175 فرصة، وبدأت المقارنة منذ عام 2015، حيث سجل الاستثمار بالملكية الخاصة ما يقارب 52 صفقة، مقابل 122 للفرص الجريئة، الزيادة بـ4 قطاعات.


قطاع الأفراد

قال الذكير، إن 4 من القطاعات التي يتوقع لها تقرير جمعية الشرق الأوسط زيادة في نموها الاستثماري، وهي قطاع الأفراد والأطعمة والصحة والتعليم، إذ تعد من القطاعات التي تعتمد على دفاعية الأفراد.

وسجل التقرير أحد أهم العوائق التي تتحدى القيمة العادلة للبيع والتخارج، ومنها انخفاض عدد عمليات التخارج في منطقة الخليج لتبلغ قيمة التخارج 3,1 مليارات دولار «11.6 مليار ريال» إلى 452 مليون دولار «1.7 مليار ريال»، إذ تستحوذ صناديق النمو على أكبر الاهتمامات، ودعا ذلك، الشركات العائلية إلى تخصيص استثمارات مباشرة يقوم بها فريق متخصص، وأبرز التقرير أن أكبر القطاعات التي استحوذت على مبالغ من الأموال الجريئة بنسبة تقدر بـ52% من الأموال كانت شركة «IT و E-Commerce وFinTech».


النقل 31 %

سجل قطاع النقل استحواذه على أكبر حصة من الأموال المستثمرة، بواقع 31% من مجموع الأموال المستثمرة، وتمثل السعودية أكبر الدول المستهدفة لرؤوس الأموال الجريئة والتجمع المالي لها، نظرا للإصلاحات الاقتصادية والمالية، إلى جانب الدعم الحكومي الذي تقدمه الدولة للأسواق المالية الثانوية، خلال هيئة سوق المال، ويحقق هذا تمكين المستثمر من إمكان التخارج وطرح الشراكة للاكتتاب العام، ومع كل الفرص التي أبرزها التقرير، إلا أن أحد العوائق التي تواجه المستثمرين من رواد الأعمال، هي عدم وضوح الشفافية في التعاملات المالية، وطرق نسب الملكية وطرق التمويل الاستثماري، إذ يصعب على السوق معرفة معدل الصفقات وتقيميها، وغياب الإعلان عن الصفقات المبرمة.




رأس المال المغامر «الجريء»

عبارة عن رؤوس الأموال المقدمة إلى الشركات الناشئة، ويأتي التمويل عادة إما من مستثمرين أفراد أو صناديق رأس المال المغامر المتخصصة، وتكمن الفكرة وراء رأس المال المغامر في شراء أسهم الشركات الناشئة، وتسعى تلك النوعية من الشركات عادة إلى تعقب الأفكار الجديدة، كما هو الحال في قطاعات الإنترنت والتكنولوجيا الحيوية.