كشف مصدر مطلع لـ«الوطن» أن الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم حددت 3 جهات لحفظ الأموال التي تعود ملكيتها للمشمولين بنظام الهيئة، سواء كانت أموالا نقدية أو منقولة، وهي الهيئة العامة للولاية، والبنوك، وشركات التأمين.
وقال المصدر إن «الهيئة أجازت حفظ الأموال في البنوك السعودية بحيث يشمل ذلك أكثر من بنك، كما حددت طرق حفظ المعادن الثمينة ومستندات العقارات والأراضي والوثائق التي يخشى عليها من الضياع، فإما أن تحفظ في خزائن داخل الهيئة أو لدى مصارف بالداخل، أو شركات تأمين، على أن يتم توقيع عقد بين الهيئة عن طريق وكيل يناب عن ذلك وشركات التأمين بحيث تذكر تفاصيل المودع من أموال أو معادن كالذهب والحلي، ووصف أنواع عقود الملكية التي تثبت حقوق صاحبها».
وأضاف أن «الأنظمة أعطيت الهيئة حرية التصرف بالأموال المنقولة، أو مبالغ النقد، العقارات المملوكة، سواء كانت عمائر أو أراضي، بأن تبيعها في حالة وجدت أن في ذلك يحقق مصلحة لصاحبها، إلى جانب تسديد المبالغ التي قد يكون مطالبا بها المشمول بالنظام، بحيث تسدد الهيئة من تلك الأموال المخالفات المرورية، والرسوم الحكومية، ورسوم الخدمات، أو التكاليف المترتبة على إدارة أموال القاصرين المشمولين بالنظام».
وقال المحامي عبدالرحمن الشهري إن «الأموال الخاصة بالقاصرين لا بد أن تكون لدى الهيئة التي تعني بذلك، لأن لديها الخبرة في مصلحة القاصرين، ومن في حكمهم، والحفاظ على أموالهم، وحددت الأنظمة حالات تجيز للهيئة التصرف بتلك الأموال والمنقولات إذا رأت في ذلك مصلحة للقاصر».
وأضاف أن «بعض المنقولات لا يمكن التصرف، ومنها الأسلحة والذخائر والتحف الأثرية، وبالتالي يجب أخذ موافقة الجهات المختصة، أما الأموال التي وضعت لدى الهيئة كتركات متنازع عليها والأموال المجهولة تستطيع الهيئة استثمارها في الاستثمارات الخاصة بها مع ضمان رأس المال».
ضوابط استثمار أموال القصر
1 - وضع جدول استثماري قائم على دراسة اقتصادية
2 - توزيع الأرباح أو الخسائر على المشمولين بولايتها
3 ـ تخصيص 20% من المبالغ المحصلة لسداد طلباتومصروفات المشمولين بالنظام
4 - وضع احتياطي 10% من صافي الأرباح السنوي
5 -الاتفاق عن طريق عقود تبرم بين الهيئة ومستفيدين لتأجير العقارات وفقا للنظام
