فيما أطلق ناشطون مدنيون حملة لجمع مليون توقيع لتفعيل الإجراءات القضائية بحق المدانين في قضية سقوط مدينة الموصل في يد تنظيم داعش المتشدد عام 2014، بسبب أخطاء رئيس الحكومة السابق ونائب رئيس الجمهورية حاليا، نوري المالكي، طالبت حكومة إقليم كردستان بإحالة مسؤولين وقادة عسكريين إلى المحاكم، لفشلهم في إدارة الملف الأمني خلال السنوات الماضية، مما أدى إلى احتلال الجماعات الإرهابية ثلث مساحة العراق.
وبحسب تقارير كردية، فإن وفد إقليم كردستان إلى بغداد سيلتقي مسؤولين في الحكومة المركزية الأسبوع المقبل، لبحث تطبيق المادة الدستورية الخاصة بالمناطق المتنازع عليها، والإسراع بتشريع قانون النفط والغاز، إلى جانب ملف سقوط الموصل.
أجندة اللقاء
كشف القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني، عبد الرحمن البرزنجي لـ«الوطن»، أن الوفد الكردي سيضم ممثلين عن القوى السياسية في الإقليم، إضافة إلى مسؤولين آخرين، للاتفاق على تسوية الملفات العالقة، وطرح رغبة الإقليم في إجراء الاستفتاء الشعبي للانفصال، لافتا إلى أن الوفد سيطرح أيضا مطالبة بمحاسبة المدانين بملف سقوط الموصل، وعلى رأسهم المالكي وقادة عسكريين تمت إدانتهم من اللجنة التحقيقية المشكلة بقرار البرلمان العراقي.
وأوضح البرزنجي أن المالكي وأعضاء حزبه وجّهوا أصابع الاتهام حول سقوط الموصل إلى رئيس الإقليم مسعود بارزاني، مبينا أن الوفد سيبحث هذه الاتهامات لتفعيل الإجراءات القضائية، وكشف الحقائق أمام الرأي العام.
روسيا وإيران
يعتزم نوري المالكي زيارة إيران ثم روسيا، خلال الأيام المقبلة، في وقت وصف مراقبون أن الزيارة تأتي كمحاولة من المالكي للاستعانة بالروس والإيرانيين، لدعم حضوره في المشهد السياسي العراقي، استعدادا لخوض الانتخابات التشريعية المقبلة، وتحقيق حلمه في العودة إلى رئاسة الحكومة المقبلة.
وأشار محللون إلى أن تزايد مطالب القوى السياسية والأوساط الشعبية بفتح ملف سقوط الموصل، أجهض أحلام المالكي، مما دفعه إلى الاستنجاد بالميليشيات والمراهنة على الطائفية لخوض الانتخابات المقبلة.
