بالتزامن مع ارتفاع الخسائر البشرية لميليشيات حزب الله اللبناني في معارك عرسال، قدم مشرّعون جمهوريون وديمقراطيون مشروع قانون جديد للكونجرس، يقضي بزيادة العقوبات الاقتصادية ضد الميليشيات، وتجفيف مصادر تمويلها، ومعاقبة أي مؤسسات أو دول تتعاون معها، خاصة إيران.
وأمضى نواب من الكونجرس شهورا من المداولات، لوضع مشروع القانون ليحدد بعدها النواب مؤسسات عدة تابعة لحزب الله، مطالبين الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، بفرض عقوبات على أي فرد أو جهة تقوم بدعمها، ومن هذه المؤسسات: بيت المال، وجهاد البناء، وجمعية دعم المقاومة، وقسم العلاقات الخارجية لحزب الله، إلى جانب الأمن الخارجي للحزب، وتلفزيون المنار، وراديو النور.
تجارة المخدرات
جاء النشاط غير القانوني لحزب الله تحت طائلة مشروع القانون الجديد، إذ استهدف نشاطات تجارة المخدرات التي يقوم بها الحزب، إلى جانب النشاطات الإجرامية ، مثل ابتزاز الأموال وتبييضها.
كذلك طلب مشروع القانون، وضع قائمة بمصادر تمويل حزب الله، بما في ذلك نشاطات التهريب والمساعدات الإيرانية وعائدات الجمعيات الخيرية.
كانت ميليشيات حزب الله اللبناني مُنِيت بخسائر فادحة في عرسال، خلال اليومين الأولين من المعركة، وذلك بعد ارتفاع عدد قتلاها إلى أكثر من 20 مسلحا خلال يومين فقط من المعارك، حسبما أفادت مصادر ميدانية.
