يعول كثير من المواطنين السعوديين والمقيمين في المملكة على الراتب الشهري كثيرا، فهو المصدر الأول والمثالي لدخل ما نسبته 89% من الأسر في بلادنا، لذا فإن تأخره بضعة أيام قد تسبب لتلك الأسر في مشكلات مالية كبيرة، حيث اضطر البعض إلى الاقتراض أو إلى بيع المدخرات والمقتنيات الثمينة والأثيرة من أجل الوفاء بالاحتياجات الرئيسية من طعام وعلاج، وقد وضعت على مواقع السوشل ميديا، لاسيما تويتر، وسوم تحكي معاناة هؤلاء الموظفين في انتظار الراتب الذي تأخر كثيرا.
تأخر راتب شوال مدة 40 يوما، تسبب أيضا للموظفين في مشكلات قانونية وائتمانية مقلقة، فهذه المدة 40 يوما هي المهلة النظامية للتعاملات البنكية، سواء ما تعلق منها ببطاقات الائتمان أو بخدمات الإيجار المنتهي بالتملك، مما تسبب للمقترضين بالحرج، إذ بعثت البنوك إليهم تستحثهم على التعجل في السداد، باستخدام رسائل نصية وبريدية لم يألفوها، جاء فيها ما يشعرهم بالتهديد، منها «عميلنا نود إشعاركم بالمبلغ المستحق، ونرجو المبادرة بالسداد لضمان سلامة تقريركم الائتماني». ولا عجب في ذلك فقد تعاقد المقترض مع البنك عند الاقتراض على هذه المهلة، مما يعني أنه سيتحمل أي تأخير عنها.
بعض البنوك أيضا تواصل موظفوها مع العملاء مباشرة، من خلال الاتصال الهاتفي والتلويح بقطع الخدمة، والاستقطاع من الراتب فور نزوله، وهو ما لم يعتد عليه العملاء خلال فترة تقسيطهم السابقة مع البنك، وما لم يكن ليحصل لولا تأخر رواتبهم، وهو ما لا يد لهم فيه.
هؤلاء المقترضون، المنتظمون في سداد أقساطهم الشهرية، لم يشفع لهم هذا الانتظام في السداد، ولم يشفع لهم أيضا اتباع النظام الذي فرضته وزارة المالية في دفع الرواتب الشهرية بالأبراج السماوية بدلا من الشهر الهجري أو الميلادي، لذا فقد وجب عليهم تحمل كل ذلك، فوق معاناتهم من الحاجة الماسة إلى المال طوال تلك المدة.
كل تلك المشكلات التي تعرض لها الموظفون- بسبب تأخر صرف رواتبهم- كان بالإمكان تجنبها لو كاتبت وزارة المالية إدارات البنوك وشركات التقسيط بضرورة احترام الموعد الجديد الذي قررته لصرف رواتب الموظفين، وطلبت زيادة في المهلة المقررة للمطالبات المالية الشهرية بحسب النظام الجديد لصرف الرواتب وتحصيلها، وهي بذلك تحمي سجلات الموظف المقترض من شبهة المماطلة والتأخر في السداد، التي قد تعرضه لمشكلات مستقبلية مع البنوك والشركات لو رغب في الحصول على خدماتها لاحقا.
