احتفلت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب الأسبوع الماضي بتكريم العاملين والشركات التي تصنِّع منتجاتها داخل البلاد.
وكان الغرض من أسبوع «صُنع في أميركا»، أن ندرك أنه عندما تُعطَى فرصة عادلة للتنافس، يمكن للأميركيين تصنيع وبيع أفضل المنتجات الأكثر ابتكارا في العالم.
وللأسف، اتبعت حكومات كثيرة في أنحاء العالم سياسات تضع العمال والشركات الأميركية في وضع غير مؤات. وبالنسبة لهذه الحكومات، فإن الرئيس ترمب، في هذه المناسبة، يوجه رسالة واضحة مفادها: لقد آن الأوان لإعادة توازن سياساتكم التجارية بحيث تكون عادلة وحُرة ومتبادلة.
وتعرب كثير من الدول عن التزامها بتحرير الأسواق، في حين أنها تنتقد الولايات المتحدة بما تصفه موقفا حمائيا. علما بأن هذه الدول نفسها تشارك في ممارسات تجارية غير عادلة، وتنشئ حواجز أمام الصادرات الأميركية، لتجني فوائض تجارية كبيرة.
وتقول تلك الدول، إن عجزنا التجاري الذي بلغ 752.5 مليار دولار في العام الماضي كان مجرد نتيجة طبيعية حتمية للتجارة الحرة.
وعندما يتعلق الأمر بالتجارة في السلع، فإن لدينا عجزا تجاريا مع الصين يبلغ 347 مليار دولار، ويبلغ مع الاتحاد الأوروبي 146.8 مليار دولار.
ويتضح أن التعرفة الجمركية في الصين أعلى من التعرفة الجمركية في الولايات المتحدة في 20 من أصل 22 فئة رئيسية من السلع.
وتفرض أوروبا تعرفة جمركية أعلى من الولايات المتحدة في 17 من 22 فئة، على الرغم من أن الاتحاد الأوروبي والصين يختلفان كثيرا في معدلات التعرفة الجمركية.
يتقاضى الاتحاد الأوروبي تعرفة جمركية بنسبة 10% على السيارات الأميركية المستوردة، في حين تفرض الولايات المتحدة تعرفة بنسبة 2.5% فقط على السيارات الأوروبية المستوردة.
وتصدر أوروبا اليوم 1.14 مليون سيارة إلى الولايات المتحدة، أي ما يقرب من أربعة أضعاف صادرات الولايات المتحدة إلى أوروبا.
أما الصين، وهي أكبر سوق للسيارات في العالم، فلديها تعرفة جمركة بنسبة 25% على السيارات المستوردة وتفرض تعرفات جمركية أعلى على السيارات الفاخرة.
وإضافة إلى التعرفات الجمركية، تفرض كل من الصين وأوروبا حواجز تجارية غير جمركية هائلة ضد الواردات.
ينبغي على منظمة التجارة العالمية أن تحمي التجارة الحُرة والنزيهة بين الدول، وألا تهاجم الحلول التجارية اللازمة لضمان تكافؤ الفرص. وإن الدفاع عن العمال والشركات في الولايات المتحدة ضد هذا الهجوم يجب ألا يصنف على أنه حمائية.
وبالطبع، إن الإصرار على التجارة العادلة أفضل وسيلة لضمان نظام تجاري دولي قوي طويلة الأجل.
وتعتقد إدارة ترمب في التجارة الحرة والنزيهة، وستستخدم كل الأدوات المتاحة لمواجهة الحمائية لأولئك الذين يتعهدون بالولاء للتجارة الحُرة في حين تنتهك مبادئها الأساسية.
وتعمل الولايات المتحدة على استعادة فرص متكافئة، وتحت قيادة الرئيس ترمب، سنفعل ذلك، بمقتضى جدول أعمال حقيقي للتجارة الحُرة.
ويلبر روس*
وزير التجارة الأميركية- (وول ستريت جورنال)
