يعد مركز الملك عبدالله المالي، واجهة الرياض الواعدة، إلا أن إنجازه تأخر على الرغم من كثرة المواعيد التي أطلقها مدير المشروع وليد العيسى، وتساءل مجلس الشورى عن أسباب التأخير، فيما أرجعت المؤسسة العامة للتقاعد المالكة للمشروع إلى 10 أسباب، منها أن المدة المحددة لتنفيذه غير واقعية، وأنه طرح بناء على تصاميم غير مكتملة، وتأخر اعتماد وتوريد بعض المواد المستخدمة، وتأخر المقاول في تسديد التزاماته المالية لمقاولي الباطن.

جاء ذلك في رد المؤسسة العامة للتقاعد على استفسارات مجلس الشورى، وقالت إنها أنهت 98 % من أعمال المرحلة الأولى للمشروع و‎%‎90 من أعمال المرحلة الثانية.


تقييم المركز

كان مجلس الشورى قد تساءل قائلا: «مركز الملك عبدالله المالي ما هو وضعه الحالي وملكيته وأسباب تأخر إنجازه؟»، إذ أوضحت المؤسسة العامة للتقاعد أن الأعمال في المشروع متوقفة حالياً بسبب مطالبة عدد من المقاولين بأوامر تغيير، ويجري التفاوض حول أحقيتهم. مشيرة إلى أنه يجري حاليا التفاوض مع صندوق الاستثمارات العامة لشراء المركز، حيث يتم الآن تقييمه من جهات خارجية، مبينة أن المشروع ملك المؤسسة العامة للتقاعد، وتشرف على تنفيذه شركة الاستثمارات الرائدة «الذراع الاستثماري للمؤسسة».

وأوضحت المؤسسة، أن هناك عدة أسباب لتأخر المشروع، ومن أهمها: «لم تكن المدة المحددة للمشروع واقعية، إضافة إلى أن المشروع طرح بناء على تصاميم أولية غير مكتملة، مما أدى إلى حصول العديد من التغييرات على نطاق العمل خلال فترة التنفيذ، وضعف إنتاجية عمالة المقاول وعمالة مقاول الباطن وامتناعهم عن العمل بسبب تأخر سداد رواتبهم الشهرية».

المخططات التنفيذية

أضافت المؤسسة أن هناك أسبابا أخرى، منها التعاقد بطريقة (تصميم+تنفيذ)، وتمديد الفترات الخاصة بمرحلة التصميم، وتأخر تقديم المخططات التنفيذية من المقاول، وتأخر اعتماد وتوريد بعض المواد المستخدمة، مما تسبب في عدم التزام المقاول بالجدول الزمني المعد للتنفيذ.

وتأخر المقاول في تسديد التزاماته المادية لمقاولي الباطن، وعدم التزامه باتباع الخطة الزمنية المعتمدة في المشروع، وتأخيرات بسبب مقاولين آخرين ومشاكل فنية ناتجة عن ارتباط نطاق أعمال المقاول مع مقاولين آخرين وتداخل تلك الأعمال في الموقع، بالإضافة إلى ضعف خطة الإدارة اللوجستية في المشروع.




01- المدة المحددة لتنفيذ المشروع غير واقعية

02- ضعف إنتاجية عمالة المقاول وعمالة مقاول الباطن

03- التعاقد بطريقة (تصميم+ تنفيذ)

04- تمديد الفترات الخاصة بمرحلة التصميم

05- تأخر تقديم المخططات التنفيذية من المقاول

06- تأخر اعتماد وتوريد بعض المواد المستخدمة

07- تأخر المقاول في تسديد التزاماته المالية لمقاولي الباطن

08- عدم التزام المقاول باتباع الخطة الزمنية المعتمدة في المشروع

09- تأخيرات بسبب مقاولين آخرين ومشاكل فنية

10- ضعف خطة الإدارة اللوجستية في المشروع