تضمنت رؤية 2030 أهداف عدة على صعيد السياحة والاستثمار، حيث تضمنت تخصيص مساحات كبيرة على الشواطئ للمشروعات السياحية، وتسهيل وتسريع عملية منح التراخيص لأصحاب الأعمال، بحيث سيكون الأثر التنموي للمشروعات هو المرجعية والأساس في ذلك.
كما تضمنت تطبيق المعايير العالمية المتبعة قانونيا وتجاريا، وتهيئة بيئة مشجعة للاستثمار على المدى الطويل، ونتيجة لذلك سيتحقق الهدف المتمثل في إيجاد بيئة جاذبة للمستثمرين المحليين والدوليين على حد سواء، وتعزيز ثقتهم باقتصادنا.
وجاء في رؤية 2030»يعدّ حفاظنا على بيئتنا ومقدراتنا الطبيعية من واجبنا دينيا وأخلاقيا وإنسانيا، ومن مسؤولياتنا تجاه الأجيال القادمة، ومن المقومات الأساسية لجودة حياتنا، لذلك، سنعمل على الحد من التلوث برفع كفاءة إدارة المخلفات والحدّ من التلوث بمختلف أنواعه، كما سنقاوم ظاهرة التصحر، وسنعمل على الاستثمار الأمثل لثروتنا المائية».
