بعد إعلان إطلاق مشروع البحر الأحمر كوجهة سياحية عالمية ضمن رؤية المملكة 2030 باحتواء 50 جزيرة في المشروع، ذكر اقتصاديون ومخبراء أن المشروع نقلة سياحية نوعية على المستوى العالمي، وحددوا 3 محاور لنجاح المشروع
استقطاب المستثمرين
أكد عضو الجمعية السعودية للاقتصاد الدكتور عبدالله المغلوث لـ«الوطن» أن مشروع البحر الأحمر يعد من أهم القطاعات الاقتصادية والجاذبة، مؤكدا أن هذا المشروع يمثل نقلةً نوعية في صناعة السياحة العالمية، وسيعمل حراكا اقتصاديا من خلال التدشين والتنفيذ إضافة إلى استقطاب مستثمرين ومقاولين عالميين ومحليين، موضحا أن المشروع سيدفع عجلة التنمية ويضع المملكة في خارطة السياحة العالمية وسيقلل من معدل البطالة بتوفير 35 ألف فرصة وظيفية. وأشار المغلوث أن وجود ودعم ومشاركة صندوق الاستثمارات العامة في ضخ وتمويل الاستثمارات الأولية لهذا المشروع تدل على قناعة تامة في نجاح الدراسات بما تتوافق مع أفضل الممارسات العالمية في مجال السياحة، والذي سيعكس إلى استقطاب وإعادة توجيه مصروفات السياحة السعودية إلى الداخل، ويسهم في تعزيز ثقافة التعامل والتعاون بين الشركات المحلية والعالمية.
محاور نجاح المشروع
قال أستاذ إدارة الفعاليات والإدارة السياحية بجامعة الملك سعود عماد منشي لـ«الوطن» إن مشروع البحر الأحمر ينبئ بأن المملكة تعمل على تطوير وجهة سياحية مميزة بكل المقاييس، فالمشروع كمنتج سياحي يضم عدة أنماط سياحية رئيسية وفرعية تأتي في مقدمتها السياحة الطبيعية من خلال عدة أنماط سياحية بحرية (سياحة الشواطئ، وسياحة الغوص، وسياحة السفن، والسياحية العملاقة)، وسياحة صحراوية متمثّلة في العمق الصحراوي لشاطئ طوله 200 كلم، وعدة أنماط فرعية أخرى مرتبطة بالسياحة الجبلية، ومشاهدة الطيور، والسلاحف، ومعاينة الكائنات البحرية والبرية، وأيضا السياحة الثقافية التي تتمثل في سياحة الآثار المرتبطة بمدائن صالح والآثار الغارقة تحت سطح البحر، والسياحة الجيولوجية المرتبطة بالبراكين الخامدة، كما تضم الوجهة السياحية الجديدة مشاريع خاصة بقطاع الضيافة، وقطاع الفعاليات، وقطاع الترفيه، وقطاع الاستجمام والأنشطة الرياضية، أي أن الوجهة السياحية تضم القطاعات الخمسة لصناعة السياحة، ليس هذا فحسب، بل ضمن مساحة 34000 كلم مربع، أي أنها تفوق مساحة ثلاث دول مشهورة بالسياحة البحرية بالمنطقة «موريشيوس والمالديف وسيشل إضافة إلى جزر هاواي الأميركية، وجزيرة بالي الإندونيسية». وفي منطقة جغرافية تمتاز باعتدال درجات حرارتها على مدار العام في حدود 30 ْم.
وأضاف منشي لضمان نجاح المشروع تم التأكيد على ثلاثة أمور أساسية، أن تكون الجودة عنصرا أساسيا في المشروع من خلال التعاون مع أفضل الشركات السياحية والفندقية بالعالم، وأن تراعي الوجهة المعايير البيئية من خلال الالتزام بالطاقة الاستيعابية، والمستويات المسموح بها لانبعاث الغازات الضارة، كما أكد المشروع على تمويل صندوق الاستثمارات العامة لمشاريع النقل الجوي والبحري والبري، لضمان سهولة وصول السياح من حول العالم، فضلا عن استحداث أنظمة خاصة بالوجهة السياحية لدخول السياح بتأشيرة سياحية ميسرة يتم منحها عبر الإنترنت أو من المطار أو الميناء، موضحا أنه بالرغم من تنبؤات استدامة مشروع البحر الأحمر اقتصاديا من خلال تحفيز ودعم قطاع المقاولات ومساهمته بـ15 مليار ريال سنويا عند انتهاء المرحلة الأولى، واستحداث 35000 وظيفة مباشرة، وقدرة القائمين عليه لتجاوز التحديات المرتبطة بالاستدامة البيئية، إلا أن تجاوز التحديات الاجتماعية سيشكل عقبة حقيقية أمام القائمين عليه، لارتباط السياحة البحرية حول العالم بممارسات يصعب قبولها.
