دعت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة السعوديين والمقيمين إلى التفاعل مع اللائحة الفنية الجديدة الخاصة بأدوات ترشيد استهلاك المياه (البرنامج الوطني للترشيد) الذي يجري تطبيقه مطلع العام الهجري المقبل، بهدف المحافظة على الثروة المائية بنسبة تتجاوز 30 % من الاستهلاك بعد أن قفزت المملكة إلى المركز الثالث بين أكثر دول العالم استهلاكا للمياه بعد الولايات المتحدة الأميركية وكندا. وكشفت الهيئة في ورشة عمل عقدتها بقاعة أصحاب الأعمال في الغرفة التجارية والصناعية بجدة جدة أمس، بحضور الأمين العام المكلف مازن كتبي، وبمشاركة مجموعة من الخبراء في الهيئة وشركة المياه الوطنية عن آلية التسجيل لأدوات ترشيد استهلاك المياه، والاشتراطات الجديدة التي حملتها اللائحة الفنية لأدوات ترشيد استهلاك المياه وتطبيقها بالتواكب مع رؤية المملكة 2030.
التطبيق الفعلي
أوضح خبير مطابقة بالهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة المهندس محمد هريرة، أن التطبيق الفعلي للائحة سيبدأ بداية العام الهجري القادم 1439، وأن برامج الترشيد تأتي لتتواءم مع أساليب العمل الدولية ومبادئ اتفاقيات التجارة العالمية والتي تؤكد على إعداد لوائح فنية تعنى بسلامة وصحة المستهلك وتتماشى مع المعايير البيئية، مشيرا أن التطبيق سيكون من خلال المنتجات والمعدات الصحية التي تتحكم بتدفق وشفط المياه وتوجيهها، مؤكدا أن المنتجات المقصودة باللائحة هي المنتجات والمعدات الصحية التي تتحكم بتدفق وشفط المياه وتوجيهها، وتشمل الصنابير بجميع أنواعها وأشكالها، والمراحيض التي تعمل بنظام تدفق وشفط المياه بجميع أنواعها وأشكالها بما في ذلك خزانات الشفط وكراسي الحمامات في جميع الأصناف الميكانيكية أو الإلكترونية أو التي تعمل بأجهزة الاستشعار المصممة لترشيد استهلاك المياه.
المنتجات المنزلية
استعرضت ميمونة مليباري من شركة المياه الوطنية البرنامج الوطني لترشيد استهلاك المياه، مشيرة إلى أن البرنامج يعد إحدى مبادرات التحول الوطني 2020 المنبثقة عن رؤية المملكة 2030، حيث يعكف على إعداد تصنيف للمنتجات المنزلية حسب استهلاكها، في حين أشارت لولوة الدوسري من شركة المياه الوطنية إلى أن أهمية البرنامج تنبع من كون المملكة تحتل المرتبة الثالثة لمعدل استهلاك المياه بعد أميركا وكندا، مشيرة إلى ضرورة الحفاظ على الثروة المائية من الهدر في ظل المتغيرات العالمية والصراع المتوقع في كل بقاع المعمورة من أجل المياه، وقالت إن البرنامج الوطني يهدف إلى تحسين سلوكيات استهلاك المياه على مدى السنوات الأربع القادمة ليصل للمعدلات الطبيعية عالميا بحلول عام 2020.
