عبدالعزيز الساحلي
لا أجد مبررا لكلمة موسم أو ضغط و«زحمة»!، لسوء الخدمة أو تواضعها، لأن هناك متسعا من الوقت طوال العام لتبني وتستقبل الموسم برضا تام، وخدمة عالية الجودة، يرضى عنها الجميع دون استثناء.
شَرُفنا بخدمة الحرمين الشريفين، وأقدس البقاع وأطهرها على وجه الأرض، والتي يأتيها الناس من كل فجٍ عميق، على امتداد هذا الوطن المعطاء بأطرافه المترامية، تمر بكثير من المحطات في الطرق السريعة والنقاط التي لا يخفى على أحد حقيقة واقعها المؤلم.
وأنت تسير طوال تلك المسافات بآلاف من الكليومترات تتساءل: إلى متى والخدمات معدومة أو مخذولة، خصوصا في محطات الوقود التي تعد على أصابع اليد؟، وتجد في أحيان كثيرة الناس بالمئات تنتظر حتى تحصل على حصة وقود، أو تنتظر وجبة على قارعة الطريق، إن حظيت بها بعد ساعات طويلة من الانتظار.
لدينا الإمكانات والدعم الكبير الذي تقدمه الحكومة في هذا المجال، ولكن نحتاج الرقابة على المستثمرين، وأيضا العمل المدروس وبناء هذا القطاع بشكل احترافي من جديد.
في بعض مصائفنا الجميلة، الوحدات السكنية والشقق المفروشة تتجاوز أسعارها فنادق عالمية ذات النجوم الـ5!، وهذا أمر غير مقبول وليس معقولا، سواء في الخدمة أو المنافسة، نعم، لتحقيق توازن وسوق حر مفتوح، للأفضل أحقية المنافسة والتصنيف، إلا أن هناك خللا في الأسعار وإعادة التقييم، فسعر ليلة لفندق من الدرجة الثانية تصل إلى 350 ريالا بينما في الأيام العادية لا تتجاوز 100 أو 120 ريالا لليلة الواحدة.
صحيح، لدينا أزمة في قطاع الإسكان أو الإيواء السكني، إلا أن هناك حاجة لوجود خدمة جيدة لكل العملاء من طبقات المجتمع المختلفة، فلا يمكن أن تقبل بوجود وحدات سكنية تقل فيها مستوى جودة الخدمات إلى مستوى غير مقبول.
لا فرْشَ نظيفا، ولا دورات مياة نظيفة للإنسان، وهو في النهاية إنسان أيا كان كبيرا أو صغيرا، غنيا أو فقيرا، يجب أن يكون هناك حد أدنى من النظافة والخدمة المميزة.
أتساءل بحرقة كبيرة عن فئة المرضى وذوي الدخل المحدود والمحدود جدا: كيف يستطعون أن يؤوا إلى فراش نظيف في جوء هادئ ومريح في إحدى مددننا ذات الطلب العالي في «موسم الغلاء» على وحدة سكنية في جدة، أو أبها في الموسم السياحي؟ الذي يعدّ موسم عمل وجني أرباح لقطاع الإيواء السياحي.
كلي أمل وآمال، أن تستفيد هيئة السياحة من المخرجات الحالية، وأن تشدد الرقابة وتغلق الوحدات السكنية التي تقل فيها مستويات الخدمة عن الحد الأدنى والمقبول، وأن تحدد معايير واضحة وصريحة، وأن تضرب بيد من حديد على محطات الوقود واستراحات الطرق، لمعالجة الخلل الحالي في هذا القطاع المهم والحيوي، والشريك الاقتصادي في صناعة منظومة سياحية وتجربة فريدة لدعم الاقتصاد الوطني.
