هي الجريمة الفضائية في بعض الدول والقوانين ولكن أساسها الاعتداء على المعلومات الشخصية أو العامة أو الدولية سواء كانت عسكرية أو مدنية أو اقتصادية ومحل الجريمة هو الشبكة العنكبوتية وكل ما فيها من أحداث أو صور أو معلومات أو بيانات أياً كان نوعها أو حجمها أو صورها، ولذلك فهي تقع على الشبكة أو جهاز حاسب آلي ثابت أو متنقل والمقصود بالشبكة هو ارتباط أكثر من جهاز حاسب آلي أو نظام معلوماتي سواء كان محليا أو إقليميا أو عالميا وهو الإنترنت.
قد يكون الفاعل شخصا طبيعيا فردا أو عدة أشخاص مجتمعين أو شخصاً اعتبارياً كشركة أو مؤسسة عامة أو خاصة، أما البيانات المشمولة بالحماية فهي المعلومات أو الأوامر أو الرسائل أو الأصوات أو الصور أو الأرقام والحروف والرموز، وبمعنى آخر كل ما يتم تخزينه ونقله وإنشاؤه بواسطة الحاسب الآلي ويعتبر الدخول غير المشروع أو المسموح للمواقع الإلكترونية جريمة تتم عن قصد جنائي ثابت بفعل الدخول على المواقع الإلكترونية.
كما لا تجوز جميع أنواع وصور التحريض أو الاتفاق أو المساعدة أو العون في اقتحام المواقع الإلكترونية.
وعقوبات الجريمة المعلوماتية تتراوح مابين السجن والغرامة بالإضافة إلى المصادرة والإغلاق بحيث لا يزيد السجن عن (10) سنوات والغرامات عن (5) ملايين ريال، وذلك أن هذا النوع من الجرائم يمس المصالح العامة التي تتعلق بالأمن الداخلي كما من شأنه المساس بالقيم الدينية والآداب العامة ولها مخاطر تصل إلى حد إنشاء مواقع إرهابية إلكترونية، حيث يمكن للقاضي وفق سلطته التقديرية الحكم بالغرامة أو السجن أو بهما معاً وفقاً لخطورة الفعل، ولقد شدد النظام العقوبة في حدها الأدنى لنصف مقدار العقوبة في حدها الأعلى إذا اقترن فعل الجريمة بالعمل من خلال عصابة منظمة أو كان المجرم يشغل وظيفة عامة واتصل عمله بالوظيفة أو ارتكب الجريمة مستغلاً سلطاته أو نفوذه أو غرر بالقصر أو الأطفال ومن في حكمهم أو إذا سبق إدانته بجرائم مماثلة وللقضاء أن يحكم بمصادرة الأجهزة أو البرامج أو الرسائل المستخدمة في الجرائم المعلوماتية بما في ذلك الأموال المتحصلة منها كما يمكن أن يحكم بإغلاق المواقع الإلكترونية إغلاقاً نهائياً أو مؤقتاً.
إن نظام الجرائم المعلوماتية قد هدف إلى حماية الأمن المعلوماتي وحفظ الحقوق المترتبة على الاستخدام المشروع للحاسبات الآلية والشبكات المعلوماتية وحماية المصالح العامة والأخلاق والآداب العامة وكذلك حماية الاقتصاد الوطني والصناعة المالية والائتمانية والمصرفية، وهذا يؤدي إلى حماية الوطن والبلاد من الاختراقات الإلكترونية والقرصنة الفكرية التي تتم لأغراض سياسية أو أمنية أو إرهابية هدامة، كما تحمي وتحافظ على الأمن المعلوماتي الشخصي والخاص ولإيضاح الجرائم المعلوماتية يجب أن نوضح أنها جرائم التنصت والابتزاز والإتلاف والمساس بالحياة الخاصة والتشهير وكذلك جرائم النصب والاحتيال الإلكتروني واختراق الحسابات البنكية وكذلك جرائم تدمير وإيقاف وإعاقة المواقع الإلكترونية وكل الجرائم الماسة بالنظام العام والاتجار في الجنس البشري والمواقع الإباحية وترويج المخدرات وكذلك جرائم إنشاء المواقع الإرهابية والجرائم التي تمس الأمن الداخلي والخارجي والاقتصادي للدولة، ولذلك فإن مجرد الشروع دون إتمام الجريمة يعاقب عليه، وقد أحسن النظام بأن فصل هذه الجريمة عن أي عقوبات أخرى تخص حقوق الملكية الفكرية لجهة تعلقها بالحقوق الخاصة والتعويضات عن الأضرار من قبل المتضررين وأصحاب الحقوق، كما أنه أولى لهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات مهمة تقديم الدعم والمساندة الفنية للجهات الأمنية خلال مراحل الضبط والتحقيق، وكذلك أثناء المحاكمة وحدد هيئة التحقيق والادعاء العام بالتحقيق والادعاء في جرائم المعلوماتية أنه تطور قانوني هام للمنظومة السعودية يحسب للسلطات التشريعية والتنفيذية وبكل تقدير لوزارة الداخلية والأمن العام فهذا النظام يساعد على تطويق الإرهاب وتجفيف منابع تمويله مادياً وفكرياً ومعلوماتياً واستخباراتياً ويشل ويجرم كل أنواع الدعم والمساندة وعلى جميع أجهزة الدولة العلم والإعلام والإلمام به بما في ذلك القطاع الخاص والمجتمع المدني فهو حماية له من كل أنواع المخاطر والجرائم غير الملموسة وباق على المواطن السعودي أن يعي أن الاستخدام المفرط واللامسؤول للحاسب الآلي والهواتف الجوالة قد تدخله من حيث لا يدري في ارتكاب جرائم عليها عقوبات شديدة وكبيرة ومغلظة أخشى أن يقع فيها دون إدراك لذلك أحذر من هذه الأفعال والجرائم وعقوباتها والله الموفق.
