علمت «الوطن» أن توجيهات عليا صدرت بالموافقة على صرف مبلغ 52 مليون ريال لموظفي المؤسسة العامة للري عن العلاوة السنوية الساقطة عند بداية التعيين، وما يترتب عليها من فروقات مالية من تاريخ التعيين حتى صدور القرارات النهائية على افتراض أحقيتهم بهذه العلاوة.
أوضح ذلك لـ«الوطن» محامي الموظفين حمد المبارك، مؤكدا إصدار توجيهات سامية بالموافقة على استحقاق الموظفين بمبلغ 52 مليون ريال، وأنه يواصل العمل للحصول على باقي مستحقات الموظفين، وتشمل صرف التعويضات، والأعمال خلال الإجازات الأسبوعية وغيرها.
وتخص الاستحقاقات الذين لم يشملهم التنظيم الأخير للعلاوة السنوية، إضافة إلى المعينين منذ عام 1412 وحتى 1424 الذين صرفت لهم العلاوة السنوية بطريقة مختلفة عمن سبقهم ومن لحقهم بالمؤسسة.
ويبحث المختصون عن وجود أي فروقات من ميزانيتها للسنة المالية 1438-1439 لنقلها لهذا الغرض وفق الإجراءات المنظمة والواردة في تعليمات تنفيذ الميزانية العامة الدولة للسنة المالية الحالية ولسياسات ضبط الإنفاق الحكومي بحيث يتم التقيد بالاعتمادات الصادرة بالميزانية، وعدم إضافة أي مبالغ مالية من خارج الميزانية أثناء السنة المالية الحالية، ويمكن معالجة المستحقات الجاهزة للصرف عن الأعوام السابقة حتى نهاية العام الماضي 1437-1438 وفقا لتعميم وزارة المالية رقم 58920 وتاريخ 5/30/ 1438.
