اشتكت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات من عدم تعاون بعض الجهات الحكومية ووصولها إلى طريق مسدود بخصوص بعض المتطلبات التي يحتاج إليها قطاع الاتصالات، مما دعاها إلى الرفع للمقام السامي لمعالجة بعض القضايا العالقة بسبب تمسك بعض الجهات الحكومية بإجراءات وأنظمة ترى الهيئة أنها تعرقل عمل قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات وتحد من تقدمه.
ومن بين تلك القضايا: رفع بعض الجهات الحكومية قيمــة إيجــارات أبراج الاتصال بشــكل كبيـر جـداً علـى مقدمـي الخدمـات، وعدم السماح بإنشاء أبراج الاتصالات ومحطاتها في الأحياء السكنية، إضافة لعدم التزام جهات حكومية أخرى بإخلاء الترددات المخصصة لها سابقا، وتسليمها للشركات المرخصة وفقا للخطة الوطنية للطيف الترددي المطلوبة لتقديم خدمات الاتصالات العامة بالمملكة. جاء ذلك في سياق تقرير الهيئة السنوي للعام المالي 1437-1438، حيث حددت الهيئة 4 صعوبات وتحديات تواجهــها وتســعى إلــى معالجتهــا وإيجــاد الحلــول المناســبة لهــا في المســتقبل.
