وعدت بتناول القصور في خدمات منطقة عسير لا عن تراجع واضح من القطاعات الحكومية والعاملون فيها أكثرهم مواطنون لا تنقصهم الغيرة والوفاء والولاء لوطنهم، بل لأسباب أخرى لا نستطيع حصرها.
«الأمانة» تعيش على منجزات ما سبق، تتضح الصورة بمشاريع متعثرة تسير الهوينى في الشوارع والطرق في أبها الحضرية وما بينها وما يحيط بها من المدن والقرى والنظافة البيئية بالمتنزهات وبعض الأحياء والحارات.
«المياه» يحس أكثر المواطنين بالقلق على مستقبل المياه المحلاة من بحر «الشقيق» في ظل محطة قديمة انتهى عمرها الافتراضي منذ أمد، ومحطة لا بأس بها مع الصيانة والتجديد غير أنهما غير كافيتين للاستهلاك المتزايد بامتداد الشبكات شمال وجنوب المنطقة حوالي 450 كم2. كان قد اعتمدت في عهد الوزير السابق مبالغ تزيد على الملياري ريال لبناء محطة ثالثة تواجه ما يستجد من حاجة المدن والقرى إلى مياه الشرب لم تنفذ المحطة للأسف.. المأمول من الوزير الحالي إعطاء الأمر أهميته لأنه مطلب منطقتي «عسير وجازان» على السواء. «المتنزه الوطني» كان الركيزة الأولى للسياحة بعسير من عشرات العقود، ظل على حاله دون تطوير أو زيادة أو ترميم رغم أن المنطقة تكتظ بالغابات والمساحات الصالحة للتوسع لصالح المقيمين والزوار.. لماذا يستمر ربطه بوزارة البيئة ولا يكون مؤسسة أهليه تفتح أبوابها للاستثمار واشتراط الصيانة والتطوير المستمر؟! المواقع الصالحة للتوسعة تمتد على جبال «السروات» إلى محافظة بلقرن. «الغرفة التجارية الصناعية» تحاول جاهدة استقطاب رجال الأعمال وأصحاب الأموال للعمل الجاد بمشاريع مدروسة الجدوى قدمتها بمناسبات عدة دون نتيجة تذكر، ومن أهم ما عرضته استثمار منتجعات ساحل عسير على البحر الأحمر بامتداد 80 كلم 2 كان بالإمكان أن يكون الوجهة السياحية الأولى.. أين مجلس المنطقة؟
