حذر المنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة في موريتانيا «يضم 14 حزبا» الحكومة من «الدفع بالبلاد نحو مزيد من الاحتقان السياسي ومخاطر عدم الاستقرار»، على خلفية اتهامات بالفساد موجهة من الحكومة إلى عدد من المعارضين. وندد المنتدى الوطني في بيان له صدر مساء أول من أمس، بـ«استخدام القضاء لتصفية الحسابات مع المعارضين»، تعليقا على بيان صادر عن النيابة العامة الموريتانية، وأعلنت فيه فتح تحقيق في «جرائم فساد كبرى». وقالت أحزاب المعارضة، إنها ماضية في «مواصلة النضال إلى جانب كل القوى الوطنية ضد اختطاف البلد من طرف الحكم الفردي المتسلط، ومن أجل إقامة دولة العدل والمساواة والديمقراطية».
وكانت النيابة العامة في موريتانيا، أعلنت فتح تحقيقات في جرائم فساد وصفتها بأنها «كبرى وعابرة للحدود، ومنافية للأخلاق والقيم السائدة في المجتمع». يذكر أن الحكومة أعلنت، قبل أسبوع، إلغاء مجلس الشيوخ، بناء على التعديلات الدستورية التي أقرت في استفتاء شعبي، أجري مطلع أغسطس الجاري.
