في الوقت الذي أدين فيه 66 سعوديا و149 مقيما بغسل أموال، علمت «الوطن» من مصدر مطلع قيام إدارات ومؤسسات خاصة مالية وشركات تجارية وأخرى تعمل في مجال الصفقات العقارية والصرافة بعقد دورات تدريبية لموظفيها لإتقان طرق الكشف عن عمليات غسل الأموال، وذلك حفاظا على كيان الشركات والمؤسسات من التورط في مثل هذه العمليات. وأضاف المصدر أن تلك الإجراءات جاءت للتأكيد على أهمية إتقان طرق الكشف عن غسل الأموال والنشاطات التي قد تدخل فيها، مشيرا إلى أن التوجهات حرصت على أن يتلقى كافة الموظفين سياسات وإجراءات الكشف عن العمليات المشبوهة وكيفية التعامل معها وطرق التبليغ.
215 قضية
بلغ عدد قضايا غسيل الأموال الصادرة بصك أو قرار في 6 محاكم لعام 1436- 1437 نحو 215 قضية تورط فيها 66 سعوديا و149 مقيما، وكانت المناطق على النحو التالي الرياض 15 سعوديا، 28 مقيما، مكة المكرمة 18 سعوديا 41 مقيما، المدينة المنورة سعوديان، 7 مقيمين، القصيم سعودي، 3 مقيمين، الشرقية 25 سعوديا، 66 مقيما، عسير 5 سعوديين، 4 مقيمين.
برامج تدريبية
أشار المحامي أحمد الشهري إلى أن عمليات غسل الأموال من أكثر العمليات الإجرامية في العالم، لذلك نجد جميع الدول تكافح هذه العمليات، وتختلف طرق غسل الأموال، ولذلك لابد من تثقيف الموظفين في المجالات التي تعمل بالأموال والصفقات الكبرى التي يكون لها مردود مالي كالمشاريع التجارية، مشيرا إلى أن مجال البنوك يهتم بوضع برنامج تدريبي لكافة الموظفين العاملين لديها، حيث بالإمكان كشف عمليات غسل الأموال بكل سهولة والتدريب على الكيفية التي يتعاملون بها مع تلك العمليات. وأضاف أن هناك نظاما لدى مؤسسة النقد يلزم البنوك والمؤسسات المصرفية بعقد دورات تدريبية لتوعية الموظفين بطرق الكشف عن العمليات المشبوهة، مشيرا إلى أن لائحة نظام مكافحة غسل الأموال ولائحته التنفيذية وضعت أسسا واضحة تتضمن تعيين موظف بكل مؤسسة أو شركة تعمل في المجال المالي يراقب العمليات المالية، ويمنح هذا الموظف كافة الحقوق للاتصال بالمستوى الإداري الأعلى إلى جانب فتح صلاحية الدخول على حسابات العملاء والتأكد من الهوايات ومعرفة العمليات المشبوهة. وأضاف أن لائحة نظام مكافحة غسل الأموال تتضمن في المادة 12 تطبيق إجراءات من أجل الفحص والضمان ووجود معايير كفاءة عالية عند تعيين الموظفين.
