الحياة الآن أصبحت مختلفة عن ذي قبل، فأصبح كل من الأب والأم يعملان كي يوفرا المعيشة الحسنة لهما ولأطفالهما.
لذا، نجد الأسر في حاجة إلى من يساعدهم، والاهتمام بمنزلهم وأطفالهم في غيابهم.
وتجد تلك الأسرة تذهب إلى أقرب مكتب استقدام ليوفر لهم أي عاملة، وكل هَمّ تلك الأسرة أن تكون هناك عاملة منزلية تهتم بنظافة البيت والأطفال.
ومن هنا تبدأ المعاناة، إذ تنتظر تلك العائلة وصول «الملاك» عفوا أقصد العاملة، وبعد عدة أشهر تصل العاملة، وعندما استبشرت تلك الأسرة بوصولها نجد العاملة ترفض العمل مباشرة، وذلك بسبب شبكة الاتصال اللاسلكي «الواي فاي»، ليست سريعة بما يكفي أو أي سبب آخر تافه، وأنها تريد نقل كفالتها إلى عائلة أخرى، وعندما يتم نقل كفالتها عدة مرات يتضح أن المشكلة في العاملة نفسها، ولكن بعد فوات الأوان، إذ إن مدة الضمان المتفق عليها مع مكتب الاستقدام الخارجي هي 3 أشهر فقط، وعندها يفقد الجميع حقه، حيث -وللأسف الشديد- لا يوجد أي بند في بنود اتفاقية العمالة المنزلية، أنه يجب أن يكون هناك عقاب رادع لتلك العمالة غير الجادة في العمل.
والآن، دعونا نستعرض الجانب الآخر من قصة الاستقدام، إذ تجد عائلة أخرى تستقدم عاملة منزلية، وعند وصولها إليهم يتم استعبادها تماما، وتُحرم من رواتبها والتواصل مع أهلها، وحتى من الطعام. لدرجة أن مكتب الاستقدام المسؤول عن العاملة لا يعيرونه أي اهتمام أو احترام، بل الإجابة: «حنا اشتريناها بفلوسنا وما لكم دخل بنا».
وكأنهم للأسف اشتروا جمادا، وهم يعلمون أنها إنسانة من لحم ودم، وتحس وتشعر، ولم تأت وتغترب لديهم إلا من الحاجة والفقر في بلدها.
ولكن العتب ليس على الكفيل وأسرته، بل كُل العتب على وزارة العمل التي جعلت تلك الفئة القليلة في مجتمعنا تتمادى، إذ إن مَن أَمِن العقوبة أساء المعاملة.
لأنه في النهاية أي مواطن يسيء معاملة أي عمالة -أيّا كانت- فإن ذلك سيعكس صورة المجتمع بأكمله، وينقل صورة سيئة في إعلام تلك الدول، وكل ذلك بسبب هؤلاء القلة القليلة.
الحل في اعتقادي، يجب أن يطبق تأمين على العمالة المنزلية، ويكون اختياريا، وبسعر رمزي، وذلك لرفع مدة الضمان فترة أطول.
أما بالنسبة للعمالة التي تُهضَم حقوقها، فأفضل حل هو تفعيل الدور الرقابي على موظفي مكتب العمل، والتأكد فعلا من حضورهم للعمل ومتابعة ملفات العمالة، وحلها بشكل فوري، وذلك حسب البنود الأخيرة التي أقرتها وزارة العمل، والخاصة بالعمالة المنزلية.
لأن المشكلة، لا نجد أيا من مكاتب العمل تُطبق تلك البنود، ومشكلات العمالة المنزلية في ازدياد مستمر.
