طالب مجلس الشورى أمس، هيئة حقوق الإنسان بالعمل على وضع أسس ومعايير لإقامة مؤسسات وجمعيات أهلية تعني بحقوق الإنسان بالتعاون والتنسيق مع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، جاء ذلك بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة حقوق الإنسان والهيئات الرقابية بشأن آراء الأعضاء التي أبدوها تجاه التقرير السنوي لهيئة حقوق الإنسان للعام المالي 1437/1436 في جلسة سابقة.
الاتجار بالأشخاص
دعا المجلس، الهيئة إلى تفعيل دور اللجنة الدائمة لمكافحة الاتجار بالأشخاص فيما يخص التسول المنظم وعضل الفتيات وتزويج القاصرات، بالتنسيق مع الجهات المختصة، إضافة إلى الإسراع في التنسيق لإنشاء إدارات وأقسام في الوزارات والمصالح الحكومية، وتزويد مجلس الشورى بالتقرير السنوي الذي تعده الهيئة عن حالة حقوق الإنسان في المملكة.
وأكد على أهمية إنجاز الهيئة لمشروع (مدونة الأحكام القضائية) المنصوص عليها بأمر ملكي.
الدعم الحكومي للقمح
من جهة أخرى طالب مجلس الشورى في قرار آخر اتخذه خلال الجلسة أمس، المؤسسة العامة للحبوب بضرورة بقاء الدعم الحكومي للقمح بعد خصخصة مطاحن الدقيق، لضمان استمرار وصول المنتج للمستهلك بالسعر المناسب.
جاء ذلك بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة المياه والزراعة والبيئة بشأن ما أبداه أعضاء المجلس من آراء وملحوظات تجاه التقرير السنوي للمؤسسة العامة للحبوب للعام المالي 1437/1436 في جلسة سابقة.
وأكد المجلس على قراره السابق القاضي بإسناد مسؤولية التخطيط والمراقبة للخزن الاستراتيجي للسلع الغذائية الرئيسة (القمح، الأرز، السكر، الشعير، الذرة الصفراء، فول الصويا) للمؤسسة العامة للحبوب (المؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق سابقا).
نظام القانون
قرر مجلس الشورى أمس الموافقة على مشروع النظام (القانون) الموحد لحماية المستهلك بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وطالب المجلس في قراره تضمين اللائحة التنفيذية المنوه عنها في المادة الثانية من النظام الموحد المستهلك بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الحقوق والإجراءات التنظيمية، والمتضمنة الحق في ضمان كافة الالتزامات بحماية المستهلك تحت جميع وسائل الشراء وأنواع البيوع التقليدية والمستجدة في المعاملات التجارية، والتمييز بين إجراءات عقوبات السجن والغرامات الواردة في المادة (32) والمادة (20) من النظام، بحيث تتولى الجهة المختصة بحماية المستهلك فرض الغرامات من خلال لجنة معنية بالنظر في المخالفات.
تطوير السكك الحديدية
إلى ذلك ناقش مجلس الشورى أمس تقرير لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن التقرير السنوي للمؤسسة العامة للخطوط الحديدية للعام المالي 1437/1436.
وطالبت اللجنة في توصياتها، المؤسسة بتطوير خدماتها المقدمة للمسافرين على أن تشمل الخدمات الإلكترونية وإصدار البطاقات الذكية والخدمات الغذائية، وعمل برامج تشجيعية، والتوسع في ربط المدن الصناعية - التابعة لهيئة المدن الصناعية (مدن) - بالخطوط الحديدية.
كما دعت المؤسسة إلى التنسيق مع الجهات المسؤولة عن مشروع الجسر البري، بحيث يتم تنفيذه عن طريق السكك والقطارات الكهربائية الحديثة. من جهته، أشار الدكتور محمد آل عباس إلى أن تقرير المؤسسة لم يتضمن تفصيلاً لتكاليف النقل والحسابات المالية للسنوات الماضية، كما طالب بربط مدن جنوب المملكة بالسكك الحديدية لوجود كثافة سكانية بحاجة إلى هذه الخدمات. بدوره، طالب الدكتور محمد الخنيزي بتطوير الخدمات في صالات الخطوط الحديدية.
فيما رأى عطا السبتي، وجود تداخل في أعمال المؤسسة العامة للخطوط الحديدية مع ثلاث جهات أخرى، وطالب بإيجاد هيئة عامة تتولى الإشراف والترخيص لتشغيل الخطوط الحديدية.
