نقلت الفيدرالية العربية لحقوق الإنسان الحملة على الانتهاكات في قطر وسياساتها إلى مرحلة جديدة تعزز الدعوات لسحب حق استضافة كأس العالم 2022 منها.
وأصدرت الفيدرالية، ومقرها جنيف، تقريرا شاملا هو الأول من نوعه لاستعراض انتهاكات حقوق الإنسان في قطر وصلتها بالمشروع القطري لاستضافة الكأس، التي لا تزال تثير جدلا واسعا في أنحاء العالم. واُعلن التقرير في مؤتمر صحفي عالمي، نظمته الفيدرالية العربية، في نادي الصحافة السويسري في جنيف أمس، وحضره المنسق العام للفيدرالية العربية لحقوق الإنسان سرحان الطاهر سعدي، وعضو الفيدرالية سورا سلام.
انتهاكات حقوق الإنسان
قال سعدي، في المؤتمر الصحفي، إن الفيدرالية اتصلت بالفيفا لتسليمه تقارير حول انتهاكات قطر لحقوق الإنسان موثقة بالأدلة خاصة فيما يتعلق بتمويلها للإرهاب.
وطالب وسائل الإعلام بضرورة الاهتمام بالكثير من الانتهاكات في قطر والتي تشمل تجريد القطريين من جنسياتهم وطردهم من البلاد.
بدورها أوضحت سورا إنه رغم أن النظام القانوني الدولي لا يسمح بمحاسبة قطر أو الفيفا على ما حدث في الملف القطري الذي منح استضافة كأس العالم، فإن الفيدرالية «لديها الصلاحية والقدرة على العمل على جعل الفيفا يخلص العالم من العار الذي تخلفه استضافة الدوحة للحدث العالمي».
وحذرت من أن الإصرار على السماح بإقامة البطولة في قطر «يسيء إلى سمعة المنظمة الدولية في ظل التقارير التي لا حصر لها بشأن انتهاكات قطر ومخالفات حقوق الإنسان وشبهات الفساد والرشوة».
تهديد 7 آلاف عامل
نبهت سورا إلى أن تقارير لمؤسسات دولية وإعلامية مرموقة تؤكد أنه في حال استمرار أوضاع العمال الحالية في قطر، فإن حوالي 7 آلاف عامل سوف يموتون حتى 2022 في المشروعات الرياضية التي يجري تنفيذها لإقامة فعاليات كأس العالم. ويحمل التقرير، الذي صدر على هامش اجتماعات الدورة الـ36 لمجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، بعنوان «قطر 2022: كأس العالم أو عار العالم».
