أوضح المتحدث الرسمي للأحوال المدنية محمد الجاسر لـ«الوطن» أن خدمة التفويض الإلكتروني الجديدة التي تم إطلاقها بكافة المكاتب التابعة للأحوال المدنية تخدم كافة الشرائح، موضحا أن طريقة التفويض الإلكتروني تسهل على المواطنين والمواطنات استلام هوياتهم عن طريق الغير، بعد إنهاء إجراءات التفويض، والذي يكون عن طريق مكاتب الأحوال المدنية المنتشرة بكافة المناطق.
للأقارب من الدرجة الأولى
أشار الجاسر إلى أن طريقة التفويض تكون عن طريق المستفيد الذي يريد استخراج هوية وطنية أو تجديد الهوية، وفي حالة عدم مقدرته للحضور في الموعد المحدد من أجل استلامها، تم إطلاق خدمة التفويض الإكتروني التي تنهي إجراءات المستفيد عن طريق مكتب الأحوال، بحيث يتم الطلب من الموظف أن يكون الاستلام عن طريق فرد آخر، ولكن يشترط وجود الهوية الوطنية مع المفوض، ولا بد أن يكون من الدرجة الأولى من جهة القرابة كالأب أو الأم أو الأخوات والإخوة، أخ الأب «العم».
التسهيل على المراجعين
أبان الجاسر، فائدة التفويض الإلكتروني للنساء، وذلك بعد أن لوحظ عدم وجود مكاتب نسائية للأحوال المدنية ببعض المحافظات، إذ تراجع النساء مكاتب الأحوال المتوفرة، وإنهاء إجراء استخراج الهوية الوطنية، ومن ثم إجراء تفويض إلكتروني لإنابة الغير في استلام الهوية عنها مما يخفف على المرأة مشقة الرجوع للاستلام. وأضاف، كذلك وضع التفويض الإلكتروني لإنابة أحد الأقارب للاستلام في حالة السفر، فهنا يستطيع المستفيد إجراء الإنابة لكي يتمكن قريبه ممن هو من الدرجة الأولى من استلام البطاقة الوطنية عنه بشرط وجود هوية وطنية.
إثبات شخصية المرأة
كشفت مصادر لـ«الوطن» أن الأحوال المدنية وجهت كافة مكاتبها بعدم إسقاط اسم المرأة من سجل الأسرة في حالة استخراجها هوية وطنية لها مستقلة، موضحا أن الغرض من تلك الهوية هي إثبات شخصية المرأة، إذ وجود الهوية يحول دون انتحال شخصيتها إلى جانب تسهيل إنهاء إجراءاتها لدى الدوائر الحكومية.
ارتفاع إصدار الهويات
أظهرت آخر إحصائية للهيئة العامة للإحصاء عن عدد بطاقات الهوية الوطنية وسجلات الأسرة الصادرة حسب المنطقة الإدارية لعامي 1436 و1437، ارتفاع عدد بطاقات الهويات الوطنية الصادرة من المناطق عبر مكاتب الأحوال المدنية، إذ بلغ عددها 2191281 هوية وطنية، فيما بلغ عدد سجلات الأسرة 1693604 سجلات.
