بعث المتحدث الرسمي لوزارة الإسكان ردا للصحيفة تعقيبا على موضوع الخيام تدخل في إحصاءات المساكن الشاغرة المنشور بالصحيفة، مفيدا بأن المعلومات التي استند عليها المحرر عارية عن الصحة، ولم يكن هناك أي لقاء جمع مندوبين من الوزارة بأعضاء مجلس الشورى، في حين أن رد الوزارة مثبت كتابة في تقرير لجنة الحج والإسكان بمجلس الشورى في أثناء مناقشة التقرير السنوي للوزارة لعام 1436/ 1437، وكانت الإجابات نصية من ردود مندوبي الوزارة على أسئلة اللجنة، حيث تجمع كل لجنة من لجان مجلس الشورى المتخصصة مداخلات أعضاء مجلس الشورى واستفساراتهم حول تقرير الجهة الحكومية، وتخاطب اللجنة الوزارة بتلك الاستفسارات ويحوي كل تقرير بندا يسمى بإجابات مندوبي تلك الوزارة، وهي إجابة الوزارة ومندوبيها على الاستفسارات الشورية، وبعيدا عن الرد المتشنج من المتحدث الرسمي للوزارة ونفيه التام للمعلومات فإن إجابات مندوبي الوزارة التي دونت نصيا كانت كالتالي:
«مدت الوزارة يدها لمساندة ملاك المساكن الشاغرة والتي تصل إلى ما يقارب المليون وحدة سكنية للاستفادة منها لخدمة المواطن. علما بأن ما يقارب الـ17% من الوحدات السكنية الشاغرة عبارة عن مساكن موسمية يستفاد منها في الموسم فقط، بالإضافة إلى الخيام التي تم إدخالها ضمن الإحصائية، وهذا وفق إحصائية عام 2010. وتم تحديثها في عام 2015 بالتعاون مع شركة الكهرباء، وكانت تعتمد على المساكن والوحدات السكنية التي تم توصيل عدادات لها وليس بها استهلاك».
وفيما يلي رد المتحدث الرسمي باسم وزارة الإسكان:
إشارة إلى الخبر الذي نشر في صحيفة «الوطن» في عددها 6201 الخميس 21 سبتمبر 2017 بعنوان «الإسكان: الخيام تدخل في إحصاءات المساكن الشاغرة»، يؤسفني أن أفيدكم بعدم صحة ما ذكر في هذا الخبر جملة وتفصيلا.
وأفيدكم بأن المعلومات التي استند عليها محرر الخبر عارية من الصحة ولم يكن لها أي أساس، حيث لم يكن هناك أي لقاء جمع مندوبين من الوزارة بأعضاء مجلس الشورى خلال هذه الفترة، كما أنه لا توجد أي إحصاءات رسمية لدى الوزارة بإدخال الخيام ضمن المساكن الشاغرة، وليس لدى الوزارة أي توجه لاعتماد ذلك.
ونظرا لما حواه الخبر من معلومات غير صحيحة ولا أساس لها، فإن الوزارة تستغرب من «الوطن» نشرها هذا الخبر الذي لم يستند على أي أساس مهني بمعلومات مغلوطة، ومصدر من نسج الخيال، وعدم التواصل مع إدارة الإعلام بالوزارة للتأكد من صحته.
وإذ تؤكد الوزارة ممثلة في إدارة الإعلام حرصها على التواصل مع وسائل الإعلام كافة، وتزويدهم بالمعلومات والإحصاءات بكل دقة وسرعة متناهية، فإنها تشدد على ضرورة نشر هذا الرد بذات المكان الذي نشر به الخبر غير الصحيح، مع حفظ حقوق الوزارة في استخدام حقها القانوني في ذلك التجاوز.
وتجدد الوزارة ترحيبها بممثلي وسائل الإعلام كافة، وصحيفتكم الموقرة بتزويدهم بالمعلومات التي يرغبون الوصول إليها.
وتقبلوا خالص تحياتي
مدير إدارة الإعلام
المتحدث الرسمي بوزارة الإسكان
سيف بن سالم السويلم
