حددت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة في تقريرها للعام المالي 1436/1437 ثلاثة معوقات تواجهها في تحقيق المهام المنوطة بها، تتمثل في ضعف الاهتمام بها في بعض المشروعات الحيوية الوطنية، ووجود قصور في التكامل بين أطراف المنظومة الرقابية من الجهات الحكومية ذات العلاقة لتحقيق رقابة أكثر فعالية على أرض الواقع، علاوة على عدم إشراكها في اتخاذ التوجهات المناسبة لتبني المواصفات القياسية لتلك المشروعات على المستوى الوطني، مستشهدة بمشروعات القطارات والمترو. واقترحت الهيئة التعامل مع موضوعات التقييس كأحد ممكنات نمو الاقتصاد الوطني، وتعزيز القدرة التنافسية للصناعات الوطنية.
اشتكت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة من ضعف الاهتمام بها في بعض المشروعات الحيوية الوطنية، ولفتت إلى أن هناك قصورا في التكامل بين أطراف المنظومة الرقابية من الجهات الحكومية ذات العلاقة لتحقيق رقابة أكثر فعالية على أرض الواقع. جاء ذلك خلال تقرير الهيئة للعام المالي 1436/1437؛ إذ تشير الهيئة إلى أنها تواجه ثلاثة معوقات، وقدمت ثلاثة مقترحات للتعامل معها.
استثمار الطاقات
أكدت الهيئة أنها تواجه مجموعة من العوائق والتي من أهمها ضعف الاهتمام بتبني المواصفات القياسية الوطنية في بعض المشروعات الحيوية والوطنية، وعدم إشراكها في اتخاذ التوجهات المناسبة لتبني المواصفات القياسية لتلك المشروعات على المستوى الوطني، ومن الأمثلة على تلك مشروعات القطارات والمترو على تعددها وتعدد جهاتها التي تتطلب توجهات واضحة وسريعة في تبني المواصفات المتعلقة بتلك المشروعات وطنيا. واقترحت الهيئة التعامل مع موضوعات التقييس كأحد ممكنات نمو الاقتصاد الوطني وتعزيز القدرة التنافسية للصناعات الوطنية، وتفعيل ما ورد في البند رقم (1) من المادة السادسة من تنظيم الهيئة الذي نصه «على جميع القطاعات الحكومية والخاصة الالتزام بالمواصفات القياسية السعودية في جميع مشترياتها وأعمالها»، وإلزام القطاعات الحكومية والخاصة بتطبيق المواصفات القياسية السعودية.
منهجية الشراكة
أشارت الهيئة إلى أنه رغم توجهها إلى منهجية الشراكة مع القطاعات الحكومية ذات العلاقة لإدارة الفرق الفنية المتعلقة بمواضيع المواصفات المرتبطة بتلك الجهات إلا أن هناك حاجة ملحة لتوفر حدٍ مقبولٍ من التنوع الفني من الخبرات الفنية لدى الهيئة للتعاطي بفعالية مع هذا التنوع في موضوعات المواصفات القياسية.
وأوضحت الهيئة أنه يمكن تجاوز تلك الصعوبة بتوفير المرونة التي تحتاجها لاستقطاب الخبراء والمستشارين في المجالات الفنية المتخصصة.
وكشفت الهيئة عن ثالث معوق يواجهها خلال تأدية عملها، وأشارت إلى أنها تتبنى منهجية التكامل مع الشركاء كأحد أهم قيمها الاستراتيجية إلا أن هناك قصور في التكامل بين أطراف المنظومة الرقابية من الجهات الحكومية ذات العلاقة لتحقيق رقابة أكثر فعالية على أرض الواقع.
واقترحت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة تبني أنموذج رقابي متكامل يجمع الأطراف ذات العلاقة.
