أظهرت نتائج نشرة سوق العمل للربع الثاني من عام 2017 الصادرة عن الهيئة العامة للإحصاء (GaStat) أمس، أن معدل البطالة لإجمالي السكان السعوديين 15 سنة فأكثر من واقع تقديرات مسح القوى العاملة خلال الربع الثاني 2017، بلغ 12.8 % بواقع 7.4 % للذكور و33.1 % للإناث، ومعدل البطالة في المملكة لإجمالي السكان 15 سنة فأكثر، 6.0 % بواقع 3.3 % للذكور و22.9 % للإناث.


جملة المشتغلين

أوضحت النتائج أنَّ جملة المشتغلين من واقع بيانات السجلات الإدارية في المملكة العربية السعودية بلغ 13,841,158 فرداً مقابل 13.889.137 للربع الأول من 2017.  ووفقاً لبيانات السجلات الإدارية لدى الأجهزة الحكومية للربع الثاني من 2017 انَّ إجمالي السعوديين الباحثين عن عمل بلغ 1,075,933 فرداً، يمثل الذكور منهم 216,352 فرداً وتمثل الإناث منهم 859,581.

 كما بينت النتائج من واقع بيانات السجلات الادارية أنَّ أعلى نسبة للسعوديين الباحثين عن عمل كانت في الفئة العمرية 25 ـــ 29 سنة بنسبة بلغت 34,2 %. كما أوضحت النتائج من واقع بيانات السجلات الإدارية أنَّ نصف السعوديين الباحثين عن عمل يحملون الشهادة الجامعية، حيث بلغت نسبتهم 50,5 %.


المشاركة الاقتصادية

 بينت النتائج أن 11,6 % من المتعطلين السعوديين سبق لهم العمل، وأوضحت النتائج أن 32,9 % من المتعطلين السعوديين الذين سبق لهم العمل تركوا عملهم بسبب التسريح من صاحب العمل، كما أظهرت نتائج المسح أن 9,6 % من المتعطلين السعوديين سبق لهم التدريب.

 وفيما يتعلق بمعدل المشاركة الاقتصادية لإجمالي السكان 15 سنة فأكثر بلغ 54,2 %، موزعة بين الذكور 78,2 %، والإناث 18,7 %، كما أوضحت الهيئة في نشرتها أن معدل المشاركة الاقتصادية لإجمالي السكان السعوديين 15 سنة فأكثر بلغ 40,3 %.


مؤشرات شاملة

توفر نشرة سوق العمل للربع الثاني 2017، بيانات ومؤشرات شاملة عن سوق العمل في المملكة في الفترة من 1 أبريل إلى 30 يونيو 2017، الموافق 15 رجب إلى 6 شوال 1438، لتدعم متخذي القرار وراسمي السياسات ذات العلاقة بالقوى العاملة، كما تساهم في بناء قاعدة بيانات خاصة بسوق العمل في المملكة يمكن الاستفادة منها في الإعداد والتخطيط للبرامج التنموية الاجتماعية والاقتصادية المستقبلية.  وتحتوي النشرة التي تصدر بشكل ربعي على 67 مؤشرا إحصائيا يتضمن بيانات ومؤشرات من واقع تقديرات مسح القوى العاملة، وبيانات سوق العمل من واقع السجلات الإدارية لدى الجهات ذات العلاقة (وزارة العمل والتنمية الاجتماعية ووزارة الخدمة المدنية والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية وصندوق تنمية الموارد البشرية ومركز المعلومات الوطني) طبقاً للمعايير الدولية في هذا المجال. وشملت النشرة على عدد كبير من البيانات التفصيلية عن العاملين وفق الأنظمة واللوائح الخاضعين لها والجنسية والجنس والعمر والمنطقة الإدارية والمستوى التعليمي، بالإضافة لبيانات الباحثين عن عمل متوسط الأجر الشهري، ساعات العمل، والعمالة المنزلية.