في مرحلة جديدة تبدأها وزارة التعليم في مشروع تخصيص مؤسساتها بالتعليم العام والعالي والفني والمهني، تبدأ الوزارة حالياً في إعداد مشروع البرنامج التنفيذي لتخصيص قطاع التعليم، مع مراعاة ثلاثة محاور هامة في ذلك.
وعلمت «الوطن» من مصادرها، أن توجيهات صدرت من وزارة التعليم لكافة قطاعاتها «وزارة التعليم، والمؤسسة العامة للتدريب المهني والتقني، والجامعات السعودية» بأن تتولى شركة تطوير المباني هذا المشروع، لامتلاكها خبرة في ذلك المجال.
ثلاثة محاور
أضافت المصادر أن توجيهات الوزارة ستولي شركة تطوير المباني ملف إعداد مشروع البرنامج التنفيذي لتخصيص قطاع التعليم، وأكدت على ضرورة مراعاة 3 محاور رئيسة منها التنسيق مع كل جهة تعليمية لإعداد برنامج التخصيص الخاص بها، وأن تكون وفق المتطلبات والمعايير والاشتراطات الواردة في قواعد عمل اللجان الإشرافية للقطاعات المستهدفة بالتخصيص ومهماتها، إضافة إلى تعاون القطاعات، وشددت توجيهات الوزارة التي علمت بها «الوطن» على ضرورة تعاون كافة قطاعات التعليم المستهدفة بالتخصيص مع الرئيس التنفيذي لشركة تطوير المباني المهندس فهد الحماد، أو من يفوضه، وتزويده بكافة المعلومات والبيانات المطلوبة لعمليات التخصيص بما فيها البرامج قيد التنفيذ والسابقة والدراسات وكل ما يسهل أداء مهمة الشركة.
وأوضحت الوزارة، أن خطوتها الحالية تأتي رغبة منها في البدء بملف تخصيص قطاعات التعليم بما يتوافق مع قواعد عمل اللجان الإشرافية للقطاعات المستهدفة بالتخصيص، ومع سياسات ومتطلبات واشتراطات المركز الوطني للتخصيص.
- التنسيق مع كل جهة تعليمية لإعداد برنامج التخصيص
- تكون وفق متطلبات واشتراطات الوزارة
- مراعاة سياسات المركز الوطني للتخصيص
