في الوقت الذي أعلن فيه نائب رئيس شركة «أوبر» ومديرها في أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا، بيبر ديمتري جور كوتي، عن إنشاء مركز لتسجيل وتعليم النساء قيادة السيارات، لكي يستطعن ممارسة مهامهن ككباتن في أوبر، أكد رئيس هيئة النقل العام الدكتور رميح الرميح لـ«الوطن»، أن اللوائح التنظيمية للعمل في كافة مجالات قطاع النقل ستكون متساوية بين الرجل والمرأة على حد سواء، نافياً فرض ضرائب على تطبيقات النقل خلال المرحلة المقبلة، مؤكداً أيضاً أن الهيئة لن تسمح باستقدام سائقات أجنبيات لمنح الفرص للمواطنات في هذا المجال.
نقل الطالبات
قال الرميح ـ خلال المؤتمر الصحفي للإعلان عن إنشاء مركز لتسجيل وتعليم المرأة لقيادة السيارات، برعاية هيئة النقل العام، في مقر الشركة بالرياض أمس ـ أن «اللوائح التنظيمية للهيئة تنطبق على الجنسين، وبالتالي جميع الأنشطة ستكون متاحة بمجرد السماح للمرأة بقيادة السيارة»، مبيناً أن هناك توجها لحصر بعض الأنشطة للمرأة فقط بما فيها نقل المعلمات والطالبات وغيرها، ولذلك من الممكن أن تخصص للمرأة هذه النشاطات.
واعترف رئيس هيئة النقل العام، بضعف نسبة السعودة في قطاع النقل، نظراً لوجود احتكار من قبل الجنسيات الأخرى، مشيراً إلى أن دخول المرأة في مجالات النقل سيحد من الاحتكار، شريطةً أن ترتبط عملية التوطين برفع الجودة.
220 ألف كابتن
أوضح الرميح أن «فكرة أوبر بسيطة ومبدعة وهي رائدة في هذا المجال، وما يهم الهيئة مراقبة 3 أمور وهي السلامة، وجودة الخدمة، والأسعار، وبالتالي نحن نفخر بالسائقين السعوديين الناجحين في أوبر، فهناك 220 ألف كابتن سعودي يقدمون خدمة تطبيقات النقل الذكية في المملكة»، منوهاً بنجاح توطين هذه الخدمة، والهيئة تقوم بدورها في توفير البيئة المناسبة للطرفين، بالإضافة إلى ضبط القطاع.
وأبان أن «رسوم التراخيص لا تشكل مصدر دخل للهيئة، وسيارات الأجرة تأثرت كثيرا من التطبيقات الذكية، ولكن يجب أن تكون هناك منافسة لتطوير الخدمات لترضي المستهلك النهائي».
وكشف نائب رئيس «أوبر» ومديرها في أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا، بيبر ديمتري جور كوتي أن «عدد مستفيدي أوبر في الرياض بلغ 575 ألف مواطن ومقيم، لتتصدر العاصمة ترتيب مناطق المملكة، وتأتي محافظة جدة في المركز الثاني بـ 370 ألف مستفيد».
