يبحث المجلس البلدي بمحافظة البدائع تعثر مشروع متنزه المملكة الذي يقع جنوب المحافظة على امتداد طريق الملك عبدالله، وتبلغ مساحته 550 ألف م2، أي ما يوازي 55 هكتارا، ويحاكي أرض المملكة بجميع مناطقها، مما يمكِّن الزائر لها من التعرف على المعالم السياحية لها وهو يتنزه في جنبات هذه الحديقة، ويلم بكل ما تتميز به كل منطقة من طراز معماري ومعالم بارزة. وقدرت تكلفة المشروع بـ20 مليون ريال، تم اعتماد 5 ملايين في ميزانية عام 1431، وتوالت اعتمادات خلال السنة الماضية التي تلتها إلا أنه لم يكتمل حتى الآن.
بحث التعثر
أشار رئيس المجلس البلدي في محافظة البدائع وسط منطقة القصيم مشعل فيحان الحربي إلى مطالبات الأهالي بإنهائه، وأن المجلس البلدي وعدهم بالعمل على كشف تفاصيل تعثره بعد إكمال اللجنة المشكلة جوانب مناقشتها فيه، وأن المجلس البلدي في جلسته الأسبوع الماضي بحث تعثر مشروع متنزه المملكة، وقرر مناقشة الإدارة الجديدة للبلدية في هذا المشروع، إلا أن رئيس البلدية المهندس صالح السهلي اعتذر عن حضور الجلسة.
ومضى يقول: «وتمت إحالة الطلب إلى لجنة الخدمات والمشاريع المنبثقة من المجلس، وكلفت اللجنة من قبل المجلس بالاطلاع الكامل على سير العمل السابق، وأسباب تعثراته، وإعداد التقارير اللازمة ليتسنى للمجلس دعوة المقاول المنفذ في الجلسات القادمة».
وطالب الحربي إدارة البلدية الجديدة بأن يكون تجاوبها لائقا مع المجلس، ودفعها لعجلة التنمية، وتهيئتها للمناخ الملائم، وتشجيعها للشركات الاستثمارية والفرص الاستثمارية بالمحافظة.
معلومات غير كافية
مدير العلاقات العامة والإعلام ببلدية البدائع عبدالله الخليفة لم يرد على اتصالات الصحيفة لمعرفة موقف البلدية حيال المشروع، وأسباب تعثره، فيما اعتذر رئيس البلدية المهندس صالح السهلي عن الإدلاء بأي معلومة، وقال: «ليس لدي معلومات كافية عن المشروع، وسيتضح كل شيء في قادم الأيام».
تأخر الترسية
في هذا السياق قال المحامي ماجد قاروب لن تخرج مسألة تعثر مشروع المتنزه في البدائع عن تأخر ترسية المشروع عن المدة المحددة، والتأخر في تسليم الموقع للمقاول، وعدم فحص واختبار التربة والتصاميم والدراسات قبل الطرح. وتابع: «ومن المسببات في تأخير المشاريع أنها تطرح بأسعار تقديرية مرتفعة تفوق المبالغ المعتمدة، ثم يقوم بتخفيض جداول الكميات بعد فتح المظاريف وقبل الترسية، وربما يتأخر تقديم الضمان البنكي النهائي للمقاول، وكذلك عدم التزام لجنة فتح المظاريف بمهامها، وأيضا عدم التنفيذ بمدة الإعلان في المنافسة»، وأضاف: «للجهة المالكة للمشروع بعد تأخر وتعثر لمدة 3 سنوات تغيرت معها جميع العوامل الاقتصادية والمالية، وأصبح تنفيذ المشروع أقرب إلى الاستحالة، تحويله إلى مقاول آخر، إنها دعوة لتصحيح مسار طرح المشاريع الحكومية التي يجب أن تبدأ بإصلاح إداري وقانوني شامل يعالج مشاكل المشاريع بصورة جذرية دون مكابرة من جميع وزارات الدولة وليس فقط البلديات.
مسببات تأخر تنفيذ المشاريع
تأخر ترسية المشروع عن المدة المحددة
التأخر في
تسليم الموقع للمقاول
عدم فحص واختبار
التربة والتصاميم والدراسات قبل الطرح
