فيما أعلنت وزارة الداخلية التابعة لحركة حماس في قطاع غزة أول من أمس، عن اعتقال قيادي بارز وثلاثة عناصر آخرين تابعين لتنظيم داعش المتشدد، قال مراقبون إن التفاهمات التي جرت بين حركتي حماس وفتح برعاية مصرية، وما نتج عنها من مصالحة وطنية مهدت لرجوع الحكومة إلى غزة، بدأت تؤتي أكلها، خاصة في ضوء الضغوط التي مورست على حماس لتخليها عن تشددها إزاء السلطة في القطاع.
وكان الناطق باسم وزارة داخلية حماس، إياد البزم، قد أكد أن الأجهزة الأمنية اعتقلت المدعو نور عيسى و3 آخرين ينتمون إلى تنظيم ما يعرف بـ«أحفاد بيت المقدس» الموالي لتنظيم داعش المتشدد، قبل أن تبدأ التحقيق معهم واستكمال الإجراءات القانونية.
أهمية التوقيت
من جانبهم، تساءل مراقبون عن تزامن عملية توقيف المتشددين في غزة، بالتفاهمات التي جرت بين حركتي حماس وفتح بغية المصالحة برعاية مصرية، حيث أشاروا إلى أن حماس بدأت خطوات ملموسة بهدف تخفيف الضغوط عليها، ومحاولة الترويج حول مكافحتها للإرهاب في القطاع، لافتين إلى أهمية توقيت هذا الإعلان، خاصة أن المتشددين كانوا ينشطون بكثرة في القطاع أمام أعين الحركة، رغم نفيها ذلك مرارا.
كما أن الإعلان هذا قد يأتي في ضوء التفاهمات مع الجانب المصري، حول ضرورة حماية الحدود مع مصر، خاصة في محافظة سيناء التي تنشط فيها الخلايا الإرهابية.
حكومة الوحدة الوطنية
من جانبها، قالت حماس إن من حقها المشاركة في حكومة وحدة وطنية، داحضة بذلك معلومات عن رفضها المشاركة في هذه الحكومة.
وشدد مسؤول العلاقات الوطنية في الحركة حسام بدران، على أن بيان حكومة الوحدة الوطنية أكد على أهمية المشاركة الحقيقية لكل الفصائل الفلسطينية الفاعلة، في وقت من المقرر أن يكون هذا الجانب أحد بنود المباحثات التي ستجريها الحركة في القاهرة مع حركة فتح غدا.
تجريم الاستيطان
طالبت وزارة الخارجية الفلسطينية، أول من أمس، المجتمع الدولي برد حازم تجاه الأنشطة الاستيطانية الاحتلالية في الأراضي الفلسطينية، مشيرة إلى أن تمادي حكومة الاحتلال في تغولها الاستيطاني دليل قاطع على غياب شريك السلام الإسرائيلي.
وأضافت الخارجية «إن الاستيطان غير قانوني، ويعتبر جريمة بكل المقاييس»، مؤكدة أن هذه الجريمة تبقى العقبة الرئيسية في وجه الجهود الأميركية المبذولة لاستئناف المفاوضات.
