شاعت في السنوات الأخيرة القريبة كلمات اقتصادية كثيرة، لم نكن نتطرق إليها بشكلها العام، والتوجه الجديد للسعودية المتجددة دائما بقيادة الملك الحازم سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، كان له الأثر الأكبر في رسم ملامح اقتصادية جديدة ارتبطت بكل جهة حكومية.
السؤال الأكبر في الصحة: كيف نستطيع الربط بين تطور قطاع الصحة، ورفع معدلات النمو الاقتصادي في المملكة العربية السعودية؟
الربط الصحيح في هذا السؤال يعتمد على مرتكزات رئيسية للاستثمار في قطاع الصحة، والذي بالضرورة سينعكس على النمو الاقتصادي والاجتماعي بالإيجاب.
أحد أبرز المرتكزات الرئيسية للاستثمار في قطاع الصحة، هو مدى جاذبية سوق الخدمات الصحية، والذي يشمل وجود التأمين الصحي، ومحددات العرض والطلب على الخدمات الصحية، والمرتكز الرئيسي الآخر هو مدى جودة الخدمات الصحية المقدمة، والمرتكز الرئيسي الأهم هو الكادر الصحي الذي يقدم الخدمة والرعاية الصحية، هذه المرتكزات الثلاثة نحتاج تركيز العمل عليها، لأنها تمثل قواعد رئيسية في رفع معدلات النمو الاقتصادي في المملكة العربية السعودية.
وكلما كان القطاع الصحي في المملكة أكثر تطورا، سينعكس بالضرورة على صحة أفراد المجتمع وإنتاجيتهم اليومية، والاستثمار في قطاع الصحة سيزيد من الموارد البشرية في المستقبل، وسيفتح آفاقا اقتصادية كبيرة تسهم في رفع الناتج المحلي.
إحدى مشكلات قطاع الصحة في المملكة، هي تزايد الانفاق عليه خلال السنوات العشر الأخيرة دون أي جودة، وهذه نتيجة طبيعية لانشغال الوزارة بمعالجة المرض في كل مرحلة، وقلل ذلك من اهتمامها بتحسين جودة الوقاية الصحية والرعاية.
الآن، مع رؤية 2030 وبرامج التحول الوطني، خُلقت مساحة أكبر للقطاع الصحي في التحرك باتجاه الاستثمار فيه، ولا يعني بيع الخدمة بقدر الرفع من جودتها، وكفاءة الانفاق على القطاع الصحي لا يعني إيقاف بناء المستشفيات، وتوظيف الكوادر الصحية، بقدر التطوير والتأهيل لجميع الممارسين الصحيين.
الجهد الكبير الذي يقوم به معالي الوزير توفيق الربيعة، سيعيد الثقة بين قطاع الصحة والمجتمع، والتي تعدّ من أهم الخطوات التي بدأ فيها، وهي كيفية رسم صورة جديدة عن الصحة لأفراد المجتمع.
