يقال إن هناك أكثر من 100 ألف مقاول في المملكة.. يفترض أن يواجه كل مقاول من هؤلاء تعثر في تنفيذ مشروع بالسؤال التالي: " لماذا تعثرت"؟!
لست مقاولا لكنني أجزم أن القواسم مشتركة.. والأعذار واحدة..
سيتحدثون أولا عن المستخلصات المالية.. ومعاناتهم في تحصيل مستحقاتهم بحجة أن الاعتمادات المالية ما تزال في وزارة المالية، أو أن الممثل المالي في إجازة.. فيتحول المقاول إلى متسول!.. يطرق باب الوزارة أياما طويلة حتى يحصل على مستحقاته وعينه على التقويم حتى لا تنتهي المدة النظامية لتسليم المشروع.. على الرغم من كون التعليمات تلزم الجهات الحكومية بصرف مستحقات المقاول دون تأخير!
سيحدثونك ثانياً عن الفوائد الكبيرة التي تتراكم عليهم جراء القروض التي يأخذونها من البنوك المحلية!
سيحدثونك ثالثا عن التعديلات التي تطلبها بعض الأجهزة الحكومية بعد اعتماد المخططات النهائية والمبالغ اللازمة!
سيحدثونك رابعاً عن وجود بعض العوائق في الأراضي التي ستقام عليها المشاريع سواء ملكية الأرض أم غيرها!
سيحدثونك خامساً عن عدم منحهم التأشيرات اللازمة والمتواكبة مع حجم المشاريع!
سيتشعب النقاش بينك وبينهم ويحدثونك سادساً عن استحواذ ثلاث أو أربع شركات على المشاريع الكبرى في البلد!
الخلاصة: اليوم هناك مشاريع هائلة.. وستسمعون في الميزانية القادمة بعد أيام عن مشاريع واعتمادات أخرى، ضخمة للغاية.. لابد من تحرك جاد نضمن من خلاله تنفيذ هذه المشاريع.. وكما قلت قبل فترة إن لم يتم تذليل العقبات التي تعترض المقاول السعودي من الأفضل أن تبقى هذه الاعتمادات في وزارة المالية!
