استبعدت الشركة السعودية للكهرباء صحة «تجميع قراءات» العدادات للقطاع السكني وإصدار فاتورة برقم حساب موحد لها، إلا أن أرقام حسابات مشتركين وثقت قيام الشركة بتجميع قراءات عدادات الوحدات السكنية وإصدارها في فاتورة واحدة لوحداتهم، ما أدخلهم ضمن شرائح استهلاكية أعلى من استهلاكهم الحقيقي، وهو ما اعتبره أستاذ القانون بجامعة الملك عبدالعزيز الدكتور خالد خياط إجراءً غير قانوني.
وأوضح مدير إدارة كهرباء جدة المهندس عبدالعالي الثبيتي، أن الشركة لم تتطرق للعدادات السكنية، بل إن عملية التجميع تشمل القطاعات التجارية فقط.
على الرغم من نفي الشركة السعودية للكهرباء صحة «تجميع قراءات» العدادات للقطاع السكني، وإصدار فاتورة برقم حساب موحد لها، اتضح لـ«الوطن» من خلال أرقام حسابات مشتركين حصلت على نسخة منها قيام الشركة بتجميع قراءات الوحدات السكنية، الأمر الذي أسهم في ارتفاع قيمة الفواتير، وإدخالهم ضمن شرائح استهلاكية أعلى، وهو ما اعتبره أستاذ القانون بجامعة الملك عبدالعزيز الدكتور خالد خياط، بالإجراء غير القانوني.
التجميع للتجاري
كشف مدير إدارة كهرباء جدة المهندس عبدالعالي الثبيتي لـ«الوطن»، أن الشركة لم تتطرق إلى العدادات السكنية في الوقت الحالي، مؤكدا أن عملية التجميع خلال الفترة الحالية تشمل القطاعات التجارية، إذا اتضح أن موقع المشترك المستفيد من الخدمات الكهربائية لمجموعة من العدادات يمثل وحدة واحدة وغير منفصلة، مثل المكاتب والمحال التجارية، موضحا بأنه فيما يتعلق بتجميع قراءات العدادات السكنية في فاتورة واحدة سيتم التوجه آليه في وقت لاحق.
شكاوى المشتركين
بينت أرقام حسابات لعدد من المشتركين في القطاع السكني، عن قيام الشركة السعودية للكهرباء بعملية تجميع قراءات العدادات الكهربائية وإصدارها في فاتورة واحدة لوحداتهم السكنية، مما أدخلهم ضمن شرائح استهلاكية أعلى لاستهلاكهم الحقيقي، ورفع القيمة الإجمالية للفاتورة مقارنة بالأشهر الماضية.
رأي قانوني
شدد أستاذ القانون الدكتور خالد خياط، على أن عملية التجميع التي تقوم بها الشركة السعودية للكهرباء غير قانونية، وخاطئة كون العميل عند قيامه بسداد رسوم الخدمة الكهربائية قام بالدفع نظير كل عداد كهربائي على حدة، بالإضافة إلى دفع الرسوم الشهرية لكل عداد بشكل مستقل.
وقال خياط، يجب على جميع عملاء الشركة المتضررين من تلك العملية التقدم بشكوى رسمية لخدمات العملاء بالشركة، والاحتفاظ برقم الشكوى، وفي حال عدم عدول الشركة عن عملية التجميع، يتم التوجه بالشكوى للإمارة ومن ثم التوجه إلى ديوان المظالم.
