فيما ناشدت مواطنة وزير العدل الشيخ الدكتور وليد الصمعاني بفتح تحقيق حول سحب بطاقتها الشخصية «الهوية الوطنية» من قبل قاض بمحكمة الأحوال الشخصية بحي الياسمين في الرياض العام الماضي، ولا تزال بطاقتها مسحوبة حتى الآن، نفى مصدر مسؤول بوزارة العدل لـ«الوطن» صحة الواقعة.
وأوضح المصدر أنه لا صحة لما ادعته المواطنة ولم يتم حجز بطاقتها، وإنما أحيلت لشرطة الصحافة، لتطاولها على القاضي، ورفع صوتها وقيامها بتجاوزات أخلت بنظام الجلسة منها محاولة تصوير القاضي بهاتفها، وتم إيقافها 24 ساعة.
سحب البطاقة
تقول المواطنة «أم نواف» لـ«الوطن»،«منذ الثالث من محرم 1438 إلى اليوم أعيش بلا مصروف ومعاملاتي الحكومية والخاصة متعطلة، بسبب قاضٍ بمحكمة الأحوال الشخصية بالرياض سحب بطاقتي الوطنية»، مضيفة «أنا مطلقة منذ عام 1434، ولدي ابن وحاولت الحصول على نفقته من والده لكنه لم يتجاوب، وتقدمت بقضية نفقة وفي الجلسة الأخيرة ذكر القاضي أنني لا أستحق النفقة التي أقرها مكتب الصلح، لأن وضعي مستقر، وطلبت منه أن يريني في القرآن أو السنة أن ابن الموظفة لا يستحق النفقة، وحينها سحب بطاقتي الشخصية».
تصوير الصك
وحول سبب أخذ البطاقة، قالت إن القاضي ذكر أنني حاولت تصويره، ولكن كنت أريد تصوير الصك الذي رفض تسليمه لي، وأمرني بعدم التصوير واستجبت، وبعد ذلك ذهبت لمقابلة رئيس المحكمة لأخذ بطاقتي، حيث رفض العسكري الموجود دخولي عليه، وعند مراجعة المحكمة للسؤال عن بطاقتي الأشهر الـ12 الماضية لم يتم إفادتي بل طردي، حتى راجعت مكتب الوزير بخطاب رقم 1741 وتاريخ 7 /2 /1438 والذي أوصى فيه بإعادة بطاقتي الوطنية.
