أسقطت وكالة الضمان الاجتماعي بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية، 1546 مستفيدا، ما بين أشخاص وضعوا في القائمة السوداء، وآخرين أظهر البحث الآلي والتواصل مع مركز المعلومات الوطني خروجهم من السجن، مما دفع الوزارة إلى إسقاط هذه الفئات من معاشات الضمان لعدم استحقاقهم المبالغ التي كانت تصرف لهم.
علمت «الوطن» من مصادر بوكالة الضمان الاجتماعي بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية، أن الوزارة أسقطت 1546 مستفيدا ما بين أشخاص وضعوا في القائمة السوداء، وآخرين بعد البحث الآلي والتواصل مع مركز المعلومات الوطني تم اكتشاف خروجهم من السجن، مما دفع الوزارة لإسقاط هذه الفئات من معاشات الضمان الاجتماعي لعدم استحقاقهم للمبالغ التي كانت تصرف لهم.
مطالبات مالية
أضافت المصادر أن من بين الملاحظات التي تسببت في وضع كثير من المستفيدين تحت طائلة القائمة السوداء بسبب مطالبات مالية ضدهم من قبل قطاعات خاصة وحكومية كالامتناع عن تسديد قروض وفواتير لشركات الاتصالات وعليهم قضايا مالية رفعت من قبل أصحاب الحقوق لدى الجهات المختصة تم وضعهم تحت القائمة السوداء حتى يتم تسديد تلك المستلزمات المالية، موضحة أن الوزارة من خلال البحث الآلي تم اكتشاف تغيرات عدة طرأت على المستفيدين بناء على تغير حالتهم الاجتماعية أو الاقتصادية في عملية البحث الآلي، كذلك تم إسقاط أشخاص بسبب خروجهم من السجن حسب مركز المعلومات الوطني.
استرداد الأموال
أكد المحامي عبدالرحمن الشهري، أنه يحق لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية ملاحقة من تحايلوا وتم إسقاطهم أثناء إجراءات البحث الآلي الذي لجأت له وكالة الضمان الاجتماعي لمعرفة المستحقين بالفعل للمعاشات التي يتم إيداعها للمستفيدين شهريا، موضحا أن الملاحقة القانونية لهم والمطالبة برد تلك المبالغ ولو على أقساط شهرية من حقوقهم التي كفلها لهم النظام، موضحا أن عمل هؤلاء يعد تحايلاً على الأنظمة وقانونيا ويحق للوزارة ملاحقتهم لاستعادة الأموال التي حصلوا عليها، مشيرا إلى أن وزارة العمل أعلنت سابقا عن وضع 39 سببا لإسقاط المستفيدين غير المستحقين من معاشات الضمان، كاشفا أن الربط الذي لجأت له وزارة العمل والتنمية الاجتماعية ساهم في منع المتحايلين.
