أكد مدير مدينة الملك عبدالله العالمية للتمور التابعة لأمانة الأحساء المهندس محمد السماعيل، لـ«الوطن» أمس، تسرب 70% من كميات التمور المنتجة بالأحساء إلى خارج ساحات المزاد في «مهرجان» صرام التمور بالمدينة، مشيرا إلى انخفاضاً ملحوظاً خلال الأسبوعين الماضيين في كميات التمور الموردة للمزاد، مقارنة ببداية الموسم قبل شهر، مؤكداً أن الكميات التي تتسرب للبيع في خارج ساحات المزاد، يقوم بها وافدون خوفا من الفحص داخل المزاد ويبيعونها في الأسواق الشعبية «الأسبوعية»أو في مصانع التعبئة مباشرة.
ضعاف النفوس
أشار السماعيل لـ«الوطن» إلى أن الإجراءات النظامية في تسجيل بيانات ومعلومات التمور الموردة من عمالة وافدة داخل المدينة، للتأكد من مصدرها، وراء تسرب كميات كبيرة من التمور لبيعها خارج ساحات المزاد، والتوجه لبيعها في مواقع أخرى، موضحاً أن من بين الإجراءات المتبعة في ذلك تسجيل بيانات العامل كاملة، والمركبة المستخدمة في توريد التمور، وكمية وأصناف التمور ومستوى الجودة قبل دخولها إلى ساحة المزاد، وإلزام الوافد بخطاب من المكفول يوضح فيه رغبته ببيع التمور، ومزود فيها معلومات التمور الموردة، علاوة على التواصل في كثير من الحالات مع المكفول للتأكد من درايته عن التمور الموردة ومواصفاتها وكمياتها وأصنافها، وهو الأمر الذي يدفع بضعاف النفوس من العمالة الوافدة إلى التوجه لبيع هذه التمور المشبوهة (المسروقة، والمنخفضة الجودة) لبيعها في خارج المزاد بمبلغ مالي زهيد. وأضاف أن آلية التسجيل المشددة تكشف حالات «التستر التجاري» بالتنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة.
جودة عالية
ذكر السماعيل أن عدم التزام المزارعين بالتعبئة في كراتين جديدة مخصصة للتمور كاشتراط لتوريد التمور إلى ساحات المزاد، وإغراءات بعض ملاك مصانع التعبئة الأهلية لتوريد التمور في كراتين «موز»، وهو مخالف للاشتراطات الصحية طبقاً لتعليمات أمانة الأحساء لأسباب تلوث تلك الكراتين، وأن ذلك وراء توجه البعض لبيعها داخل المصانع مباشرة، وأصبحت تلك المصانع تستقبل شراء تمور مغشوشة ومنخفضة الجودة، إذ إن توريد التمور في المدينة يخضع لآلية تحديد مستوى الجودة. وأبان أن هناك تحسنا ملحوظا وكبيرا في مستويات الجودة العالية في محصول الموسم، وصاحبه تراجع كبير في التمور المستبعدة من ساحات المزاد، لافتا إلى أنه رغم محدودية كميات التمور المنخفضة الجودة الموردة إلى المدينة، إلا أن أسبابها تعود إلى تورط عمالة «وافدة» في إرفاق هذه الكميات المحدودة ضمن حمولة كبيرة، بيد أن الإجراءات المشددة في مختبر ضبط الجودة على كامل الحمولة، يحول دون دخول تمور منخفضة الجودة رغم محاولة إخفائها بين الكراتين ذات الجودة العالية، مشيرا إلى أن لجان المزاد تعمل حاليا على معاينة وتدقيق الفحص في كل كرتون مورد إلى المدينة قبل بدء المزاد على الحمولة.
تنافس المزارعين
قال السماعيل إن الموسم الحالي شهد تنافسا كبيرا بين المزارعين في توريد محصولهم من التمور عالية الجودة لبيعها بأسعار (جيدة)، موضحا أن المعدل اليومي لتوريد التمور «الفاخرة»، يتراوح بين 15 و20 منصة (حمولة)، أوزانها تتراوح بين 20 كيلوجراما و240 كيلوجراما للحمولة الواحدة، وتبدأ أسعارها بالكيلوجرام من 40 ريالا إلى 375 ريالا، وهي المرة الأولى التي نجد فيها هذه الأسعار وبهذه الكميات والتدفق اليومي، موضحا أنه وفي خطوة مقبلة لرفع مستويات الجودة لمختلف الأصناف، تعمل المدينة على وضع اشتراطات إضافية أخرى لتحفيز جميع المزارعين للتنافس على تبني زراعة محصول في جودة عالية، وتبنيه للمراقبة الذاتية في إنتاج تمور أكثر جودة.
أضاف السماعيل: «الزبائن باتوا أكثر اطمئنانا في شراء محصول ذي جودة عالية في المزاد، وأن هناك رقابة عالية مقارنة بمواقع أخرى خارج المزاد، وتعطي المزارعين حقوقهم تعويضا لبذلهم الجهد الكبير طوال الموسم الزراعي، علاوة على مساهمتها في جذب رواد للسوق من داخل وخارج المملكة، إذ إن المستهلك السعودي والخليجي يبحث عن الجودة والمحصول المميز».
