نلوم القطاع الخاص على تثاقله في توطين الوظائف، وعدم دعمه الشباب السعودي، ونتغافل عن أحد أهم قطاعاتنا الحكومية، وأكثرها حساسية.
ماذا عن سفاراتنا وقنصلياتنا وملحقياتنا في الخارج؟ سأتحدث عما رأيته وشاهدته بأم عيني، وليس نقلا عن فلان وفلان.
زرتُ السفارة السعودية في أميركا، وفوجئت بعدد الأجانب في أهم مركز سياسي ودبلوماسي يمثل البلد. بل إن موظفي الاستقبال في السفارة كانوا كلهم أجانب، عندما ذهبت إليهم.
تعاملت مع القنصلية السعودية في هيوستن، وفوجئت بأنه حتى موظف السنترال الذي يحول المكالمات، أجنبي!
زرت الملحقية الثقافية في واشنطن، للمرة الأولى عام 2010، وفوجئت بأنها عاصمة لكل بلدان العالم باستثناء السعوديين الذين غالبا هم مديرو الأقسام «فقط».
لم يتغير شيء في آخر زيارة لي للملحقية في عام 2016، رغم الكم الهائل من الخريجين المبتعثين من أبنائنا الذين يحلمون بالعمل هناك، ويملكون درجات علمية عالية، لكن الوظائف تذهب إلى غيرهم.
أبناؤنا درسوا وتعلموا هناك، ويعرفون كل مشكلات وهموم الطلبة، لأنهم مروا بها، ويعرفون كل الإجراءات والأنظمة التي تخص المواطن والمبتعث، ورغم كل ذلك يقدم الأجنبي عليهم! لو سألت أي مبتعث سعودي: هل سبق وتعاملت مع مشرف دراسي سعودي؟ ستكون إجابته «لا».
درست هناك 6 سنوات، ولم أتعامل مع مشرف دراسي سعودي واحد!
هل هؤلاء يحملون مواصفات لا يمكن أن نجد مثلها في وطن بحجم المملكة العربية السعودية؟
المشكلة لا تنتهي هنا، ولكنها تمس أمننا أيضا، فمن المعروف أن كل القطاعات العسكرية تبتعث منسوبيها للدراسات العليا «غير العسكرية»، وتكون الملحقية الثقافية هي المسؤولة عنهم أكاديميا، وليست الملحقية العسكرية.
ولك أن تتخيل أن المشرف يستطيع الحصول على كل معلومات أبنائنا العسكريين وتخصصاتهم وقطاعاتهم التي ابتعثتهم!
نحتاج وقفةً حازمة في عهد الحزم، لنعيد الأمور إلى نصابها، نحن أبناء المملكة العربية السعودية أحق وأولى من غيرنا.
