أحب بلدي، وأدافع عنها، وعن مصالحها، لكنني لست «شوفينيا» أقلل من قيمة الآخر، أو أحتقره، أو أناصبه العداء، وعلى رأس هؤلاء: «الوافدون» الذين شاركونا بناء بلادنا، وأخذوا نصيبهم من خيراتها طوال العقود الماضية.
غير أن الوافدين ليسوا سواء، ومن عدم الإنصاف وضعهم جميعا في مربع واحد.
بعض هؤلاء الوافدين خريجو سجون، وبعضهم حاقدون جاؤوا إلينا بدافع الحقد لا الحاجة.
وفي المساحة الأكبر، هناك أعداد كبيرة تعاملوا مع بلادنا أنها بلادهم الأم. هؤلاء كنا وما نزال نطالب برحمتهم وحماية أجورهم. ومطالبتي هذه ليست جديدة.
سبق لي -عام 2010- المطالبة بأن يكون هناك حد أدنى للأجور في قطاع الإنشاءات والمقاولات.
فكما نطالب بحد أدنى للسعودي العامل في القطاع الخاص، يجب أن نطالب في المقابل بحد أدنى من الأجور للوافدين، لأننا في أضعف الأحوال من سيدفع فارق العمل والعملة في النهاية، بشكل أو بآخر.
لكن كل ما سبق -وهذا ما أود الوصول إليه- لا يبرر مطلقا أن نسكت على بعض الأرقام والإحصاءات المزعجة التي تم الكشف عنها خلال الفترة الماضية!
أمامي تصريح مهم لوزير العمل الدكتور علي الغفيص يقول فيه: إن «85 % من العمالة الوافدة في بلادنا مؤهلاتهم أقل من الثانوية العامة»!
وأمامي خبر نشرته صحيفة «مال» لا يقل أهمية يقول: حتى النصف الأول من العام الحالي، هناك أكثر من 330 ألف وافد يعملون في السعودية، تتجاوز أعمارهم الـ60 عاما!
حينما نطالب بوضع حد لعمر الوافدين بحيث لا يتجاوز سن الـ60، فنحن لا نرتكب جريمة أو ننتهك حقوق أحد. السعودي -صاحب البلد- مهما علت مرتبته أو رتبته يحال إلى التقاعد حينما يبلغ هذه السن وأحيانا قبل بلوغها!
وحينما نطالب بألا يقل مؤهل الوافد عن الثانوية العامة، فنحن لا ننتهك حقوق الإنسان، أو نظلمه.
السعودي -هو الآخر- لا يُقبل في غالبية الوظائف دون أن يحمل مؤهل الثانوية العامة!
قبل يومين، طالبت بتعديل أنظمة الاستقدام. قلت إن بلادنا ليست دار رعاية اجتماعية. غضب مني بعض الوافدين العرب، بل وشتموني بألفاظ بذيئة. لا أدري؛ لماذا غضبوا مني؟!
«البيت بيت أبونا والقوم حاربونا»!
