أكد رئيس لجنة المحامين والمستشارين القانونيين في الغرفة التجارية والصناعية بالشرقية خالد بن عبداللطيف الصالح، أن القضاء التجاري يعد رافداً مهماً وملاذاً آمناً لإنجاح البيئة الاقتصادية وحماية الأموال والحقوق.
وأوضح الصالح خلال زيارة اللجنة لرئيس المحكمة التجارية في الدمام بمقر المحكمة الجديد الشيخ الدكتور فهد بن عبدالرحمن الحمام، أن القضاء المتخصص يعمل على استقرار ونمو الحركة الاقتصادية، وبالتالي يسهم في توفير المناخ الاقتصادي المبني على الثقة، وتشجيع الاستثمار في المملكة، وتعضيد التنمية الاقتصادية بما يتناسب مع أهداف رؤية المملكة 2030.
وقال الصالح إن المحكمة التجارية ستختص بالنظر في جميع المنازعات التي تقع بين التجار، أو التي ترفع على التاجر بسبب أعماله التجارية، وستكون مختصة بنظر جميع الدعاوى المتعلقة بالأنظمة التجارية وغيرها من الاختصاصات المنصوص عليها في المادة الخامسة والثلاثين من نظام المرافعات الشرعية.
وأشار الصالح إلى أن هذه الزيارة تأتي ضمن فعاليات اللجنة والتي تدعو إلى التعرف عن قرب على الإجراءات الجديدة المتبعة، والاختصاصات المنوطة بالمحاكم التجارية، مضيفا أن إنشاء المحكمة التجارية في الدمام من شأنه الإسهام في التعجيل بالبت في القضايا والمنازعات التجارية.
ونوه إلى أن اللجنة تحرص على التعاون والتواصل مع المحكمة التجارية في كل ما يخدم تبسيط الإجراءات، وتقديم المقترحات المتعلقة بتطوير القضاء التجاري بما يعود على سرعة الفصل في الدعاوى، وتفعيل التحكيم كآلية لفض المنازعات التجارية بين أطراف الخصومة، وكذلك الاستفادة من الوساطة والصلح كوسائل بديلة لإنهاء المنازعات التجارية.
