استعانت الهيئة العامة للإحصاء بإمارات المناطق لاستكمال أعمال العدادين بعد رفض تجاوب عدد من السكان معهم، وذلك لاستكمال مشروع التعداد السكاني للمنطقتين ودراسة الأوضاع الاجتماعية والمعيشية لإعداد جدوى اقتصادية للمشاريع المستقبلية الواقعة في منطقتي المدينة المنورة وتبوك وبالتنسيق مع صندوق الاستثمارات العامة، حيث استند عدد من العاملين في هيئة الإحصاء في تقديم التوجيه للمعترضين على التجاوب مع أعمالهم واستكمال إجراءات التعداد السكاني، في حين تلقت المحافظات والمراكز توجيها بتسهيل مهام العاملين بالإحصاء، وتيسير أعمالهم لإنهاء المشروع خلال 90 يوما من بدايته.
معلومات ثانوية
يتحرج عدد من الموظفين من طرح أربعة أسئلة على السكان، تتمثل في عدد الجوالات والتلفزيونات وعدد الحواسيب وعدد السيارات في المنزل، وذلك تحت بند معلومات السكن، وتبقى الاسئلة محرجة أمام العاملين في الإحصاء لعدم رد السكان عليها، أو عدم الاهتمام بذكرها إلا أنها معلومات ثانوية مطلوب ذكرها في عملية الإحصاء التي يطلبها الموظف.
تحديث مناطق العد
يذكر أن الهيئة العامة للإحصاء بدأت الإثنين الماضي ولمدة عشرين يوما عمليات تحديث مناطق العد في منطقتي المدينة المنورة وتبوك، حيث يعمل أكثر من 6000 باحث إحصائي في زيارة الأسر التي تقع في كافة المدن والمحافظات والمراكز والهجر (المسميات السكانية) التابعة لمنطقتي المدينة المنورة وتبوك، حيث يأتي ضمن الإجراءات التي تعمل عليها الهيئة استعدادا للتعداد السكاني القادم في 2020 ويكون لأول مرة تعدادا تسجيليا. كما أن التحديث الذي تقوم به الهيئة في منطقتي المدنية المنورة وتبوك لا يعد تعدادا سكانيا منفصلا أو تعدادا جديدا، بل هو ضمن الأعمال الإحصائية التي تجريها الهيئة لتجربة آليات التعداد التسجيلي القادم، لافتا إلى أن التحول من التعداد التقليدي إلى التعداد التسجيلي يتطلب إنجاز عدد من المتطلبات، وهو ما عملت عليه الهيئة خلال الفترة الماضية، حيث أنهت الربط الإلكتروني بمركز المعلومات الوطني والبريد السعودي (العنوان الوطني)، وفي سبيل التحقق من نجاح عمليات الربط قررت الهيئة العامة للإحصاء إجراء عدد من الأعمال الإحصائية المشابهة للتعداد القادم قبل تاريخه المعتمد للتعرف على الثغرات والفجوات قبل بدء العد الفعلي.
