أصدر وزير العدل ورئيس مجلس القضاء الأعلى المكلف الدكتور وليد الصمعاني تعميما على كافة محاكم الأحوال الشخصية يفيد بحق الحاضن الحق في تسلم كافة الحقوق المالية بالمحضون سواء كان الأب أو الأم أو أحد الأقرباء أو أي جهة حكومية، حيث يمكن أن تلك الحقوق المالية مقدمة من الأب أو عبارة عن إعانات من جهات حكومية أو أهلية.
واشترط التعميم أن يكتب القاضي في صك الحضانة حق الحاضن في تسلم حقوق المحضون.
حيث جاء ذلك بعد أن تقدم عدد من الحاضنين بالمطالبة بالسماح لهم بتسلم حقوق أبنائهم «المحضونين» سواء كانت رواتب أو مكافآت شهرية أو أي حقوق مالية من جهات حكومية أو أهلية، وذلك للحفاظ عليها وادخارها للمحضون خصوصا الذين لم يبلغوا سن الرشد.
من جهته، علق المحامي عبدالرحمن الشهري على القرار بالقول: إن إرفاق حق تسلم الحقوق المالية للمحضون في صك الحضانة يعتبر من الأمور المهمة التي تثبت للحاضن حق المحضون طيلة فترة وجوده تحت رعايته. وأضاف: في السابق كان لا بد على الحاضن أن يحضر المحضون لكي يتسلم حقوقه المالية أو أن تعطى وكالة للحاضن أو الحاضنة. وأوضح أن تضمين ذلك في الصك يعطي الأحقية للحاضن بتسلم الإعانات الشهرية التي تقدم للمحضون بما فيها الإعانات الموسمية من الجهات الحكومية والأهلية.
