حتى إلى ما قبل انعقاد جلسة مجلس الوزراء اللبناني مساء أمس، كانت أنفاس اللبنانيين محبوسة، إن كانوا على أرض الوطن، أو في بلاد الاغتراب.
تبددت بعض الغيوم مع الإعلان عن انعقاد الجلسة التي سيعقبها ـ إذا سارت الأمور طبيعية ودون مفاجآت ـ عودة طاولة الحوار للانعقاد، وبحث قضايا الوطن بصورة حضارية.
ليس انعقاد الجلسة سيعيد الكهرباء المقطوعة عن معظم أرجاء البلاد، وزاد من انقطاعها العاصفة التي لم تجد في مكاتب الوزراء والنواب، أو أي مسؤول آخر في الدولة أوخارجها ـ وما أكثرهم ـ من يتصدى لها.
ولم يُعد انعقاد الجلسة مئات الشباب الذين هاجروا من ظلم ذوي القربى إلى ديارهم. ولم يساهم انعقاد الجلسة، ولا موجة البرد والصقيع التي ضربت لبنان، بانكفاء الشباب عن ولوج أبواب السفارات لتأمين تأشيرة سفر إلى أي بلد في العالم.
كل ما حققته جلسة الأمس بعد طول انتظار، أنها أرست أن لغة الحوار ـ إذا اعتمدت ـ من شأنها التقريب بين اللبنانيين، وإن تباعدوا في السياسة.
سمعنا في الأيام الأخيرة اتهامات متبادلة أطلقتها شخصيات سياسية مسؤولة، في مؤتمرات صحفية ومهرجانات خطابية، وكلها تتضمن مفردات أقل ما يمكن أن يُقال فيها، إنها تفجيرية وقنابل موقوتة زُرعت في مدن وقرى لبنان، لم يأخذ أصحابها بعين الاعتبار التداخل الطائفي والمذهبي، وأن من شأنها إذا انفجرت ألا تبقي ولا تذر.
