علمت «الوطن» أن شركات ومؤسسات مالية وتجارية خاصة اتخذت خطوة لتوعية موظفيها بأهمية التأكد من الصفقات التجارية، وتعريفهم بالكيفية التي يستطيعون من خلالها كشف العمليات المشبوهة التي تدخل تحت طائلة الفساد كـ«غسل الأموال».
توعية وتثقيف
أضافت مصادر أن مديري وأصحاب تلك الشركات شددوا على أهمية التوعية والتثقيف للموظفين من أجل الكشف عن الصفقات المشبوهة في حالة حدوثها، موضحا أنه تم إلحاق موظفيها ببرامج توعوية لمكافحة عمليات غسل الأموال بجلب مدربين أو تسجيلهم في معاهد لإعطائهم أسس الكشف عن صفقات غسل الأموال وكيفية التصرف في حالة وجود ذلك، حيث شملت تلك البرامج أساسات وإجراءات وضوابط الداخلية لمكافحة غسل الأموال، وإطلاع الموظفين على ما تتضمنه الإجراءات في تلك الحالات والاحتفاظ بالسجلات والالتزام الكامل بتبليغ عن تلك العمليات.
صلاحيات واسعة
أوضح المحامي والمستشار القانوني خالد أبو راشد لـ«الوطن» أن اللجنة المخولة بمكافحة الفساد تملك ميزة كبيرة ومهمة تتمثل في أن لديها كافة الصلاحيات اللازمة لتشديد الرقابة، وهذا الأمر مهم من أجل الابتعاد عن البيروقراطية والبطء في الإجراءات، وهنا ستكون إجراءاتها سريعة وقراراتها سريعة وحاسمة، موضحا أنه من الوارد جدا اليوم أن تظهر أسماء شركات أو أشخاص بتهمة الفساد، لأن لا أحد فوق القانون، ولا أحد يتمتع بحصانة، والأسماء سوف تجتر أسماء أخرى فيما يتعلق بغسل الأموال، فبالتأكيد هناك توعية ورقابة بالذات على التعاملات النقدية إذا ما علمنا أن غسل الأموال هو أن يكون هناك مصدر المال غير مشروع من عمليات ناتجة عن مخالفات للنظام، ويحاول الشخص الذي يتعامل بغسل الأموال إدخال الأموال في تجارة على أساس أن يظهر بأن عمله نظامي.
