كشف مدير إدارة قبول جهات تقويم المطابقة في الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة المهندس مهدي عايض القحطاني (خبير أنظمة الجودة والمطابقة)، عن إطلاق البرنامج السعودي لإصدار شهادات المطابقة «سابر»، والبرنامج السعودي لسلامة المنتجات «سليم»، قريباً خلال الأيام القليلة المقبلة.

وأكد القحطاني في معرض محاضرته، بعنوان: «اتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجاري بين الدول العربية» «GAFTA» أول من أمس في الغرفة التجارية والصناعية بالأحساء، أن نظام «سابر»، هو خطوة لتفعيل مبادرة البرنامج السعودي لسلامة المنتجات، وهو عبارة عن خدمة إلكترونية لإصدار شهادات مطابقة المنتجات للمواصفات واللوائح الفنية السعودية، كما يهدف النظام إلى تحديد الأدوار بين الجهات ذات العلاقة، وتسهيل عملية استيراد السلع، وربط الموردين أو التجار مع الممثلين القانونيين لجهات المطابقة المقبولة والمعينة، وذلك لاستخراج شهادة المطابقة الخاصة بالمنتجات التي سيتم طرحها في السوق السعودي، سواء أكانت تلك المنتجات مستوردة أو منتجات مصنعة محلياً، والحد من المنتجات المزورة وغير المطابقة.


نموذج تشريعي

أبان القحطاني أن برنامج «سليم»، هو عبارة عن نموذج متكامل تشريعي وفني ورقابي، يهدف إلى تحقيق توقعات المستهلك بمطابقة المنتجات المباعة في الأسواق للمواصفات السعودية، حيث يتم إطلاق حزمة من اللوائح الفنية، يتم فيه ضمان كفاءة جهات منح الشهادات من خلال عملية القبول، وتأصيل عملية تتبع المنتجات في الأسواق، مدعمة بالرقابة الفعالة على الأسواق المحلية، ويلتزم بأركان هذا البرنامج جميع المصنعين والتجار عند بيع وعرض هذه المنتجات في أسواق المملكة.

وتحتوي كل لائحة فنية على آليات الالتزام بالمواصفات القياسية والأنظمة التي تطبق عند المخالفة لتصبح العقوبات تتناسب مع طبيعة المنتج ومستوى خطورته في حال مخالفة اللائحة الفنية، ويهدف إلى وصول المنتجات في السوق السعودي للمستهلك وهي سليمة خالية من العيوب بأعلى مستوى ممكن، علاوة على السعي لإيجاد آليات وإجراءات التأكد من سلامة المنتجات المحلية والمستوردة الخاضعة للمواصفات القياسية السعودية، كما يهدف البرنامج إلى رفع الجودة، وتقليل نسبة حوادث المنتجات، وتعزيز التنافسية الاقتصادية للمملكة، وتمكين البيئة المناسبة، لافتاً إلى أن «سليم» هو برنامج عالي الكفاءة لقياس مؤشرات سلامة المنتجات في السوق السعودي لرفعها للقيمة المستهدفة في مبادرة سلامة المنتجات المطروحة ضمن مبادرات وزارة التجارة والاستثمار.