تصدر الحكومة العراقية الأسبوع المقبل، قائمة بمنع سفر مسؤولين سابقين وشخصيات سياسية تمهيدا لتفعيل الإجراءات القضائية بحقهم لاتهامهم بملفات فساد، وقال مصدر مقرب من رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي في تصريحات إلى «الوطن» إن رئيس الحكومة وجه الجهات المختصة باتخاذ الإجراءات الخاصة بمنع سفر أكثر من 25 مسؤولا تولوا مناصب في الحكومات السابقة فضلا عن شخصيات سياسية متورطة بملفات فساد تتعلق بهدر المال العام، موضحا أن القائمة ستصدر الأسبوع المقبل، وسيتم تعميمها في المطارات والمنافذ الحدودية لمنع سفرهم إلى الخارج، تمهيدا لإحالتهم إلى القضاء.
ورفض المصدر الكشف عن قائمة الأسماء، مبينا أنها تضم وزراء سابقين وقياديين في قوى سياسية ممثلة في البرلمان والحكومة، مستبعدا في الوقت نفسه استخدام العبادي ملف الفساد لتحقيق مكاسب انتخابية، وقال المصدر إن العبادي حريص على تنفيذ برنامج الحكومة في تحقيق الإصلاح، ومن أبرز فقراته ملاحقة المفسدين، لافتا إلى أن توفير أدلة الإدانة استغرق وقتا طويلا، ولا علاقة له من قريب أو بعيد بالانتخابات التشريعية.
وكان حزب الدعوة الإسلامية قد علق قبل أيام، عضوية محافظ بغداد الأسبق والقيادي في الحزب النائب عن ائتلاف دولة القانون صلاح عبدالرزاق، إثر اتهامات بالفساد أضرت بسمعة الحزب الذي تولى رئاسة الحكومة فترتين متعاقبتين.
عقبات أمام الانتخابات
شدد رئيس الحكومة، على إجراء الانتخابات التشريعية بموعدها المحدد في مايو من العام المقبل، مؤكدا توفير جميع الإمكانات لإنجاز الاستحقاق الدستوري لتعزيز النظام الديمقراطي في العراق،
في المقابل، قال الخبير الاستراتيجي هشام الهاشمي في تصريحات إلى «الوطن»، إن تأجيل الانتخابات أصبح ممكنا مع انتفاء شرط البيئة الانتخابية الآمنة وانتشار السلاح في المدن المحررة، وعدم القدرة على إرجاع كافة النازحين إلى مناطق سكنهم، موضحا أن الحكومة تعتبر التأجيل خطوة إلى الوراء في مسار الانتقال الديمقراطي، وتزيد من تردي وضع المدن المحررة التي أصبحت إدارتها غير قادرة على معالجة مشاكلها.
وأشار الهاشمي إلى أن مفوضية الانتخابات لن تستطيع تنفيذ الاقتراع بدون تصويت البرلمان على قانونها وعلى تأريخها، ومن ثم مصادقة رئيس الجمهورية وسط بروز خلاف داخل البرلمان حول تعديل القانون.
تأمين الطريق الدولي
أعلنت وزارة الدفاع تأمين الطريق الدولي، الرابط بين العراق والأردن عبر محافظة الأنبار، بشكل كامل. وجاء في بيان للوزارة صدر في وقت سابق أن تشكيلات من اللواء الأول فرقة المشاة الأولى تقوم بتأمين الطريق بعد أن كان مقطوعا لفترة طويلة أثناء تسلط العصابات الإرهابية على مدينة الرطبة، مشيرا إلى استخدام الوسائل الحديثة في المراقبة، مبينا أن الطريق أصبح مؤمّنا بالكامل من تقاطع الصكار وحتى مفرق طريبيل عن طريق نصب السيطرات وخروج الدوريات ونصب الكمائن والكاميرات الثابتة والمتحركة على العجلات الجوالة. وكانت الحكومة العراقية أوكلت إلى قوات التحالف الدولي مهمة مراقبة الحدود مع سورية على امتداد الشريط الممتد أكثر من 600 كيلو متر لمنع دخول المتسللين وعناصر الجماعات المسلحة إلى أراضي البلاد، وطبقا لمصادر مطلعة سيتم إنشاء مقرات في كل ثلاثة كيلو مترات مزودة بأحدث الأجهزة الإلكترونية المتطورة المرتبطة بمراكز تواجد المستشارين الأميركيين في قاعدة عين الأسد وإقليم كردستان لمعالجة الأهداف بواسطة الطائرات المسيرة والطلعات الجوية.
