قال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، واصل أبويوسف، إن الاتفاق الذي توصلت إليه الفصائل الفلسطينية في القاهرة هو الاتفاق الممكن بين 13 فصيلا فلسطينيا، مشيرا إلى أن الفصائل ذاتها ستعود إلى الاجتماع في فبراير المقبل في القاهرة.
وأوضح أبويوسف في تصريحات إلى «الوطن» أن الأجواء في الحوارات التي عقدت قبل أيام كانت إيجابية، وبصرف النظر عن الآراء، فقد تم التعبير عنها من قبل الجميع، وبالتالي فإن الاجتماع انتهى إلى القواسم التي يتفق عليها الجميع، مضيفا أن جميع الفصائل اتفقت على تمكين الحكومة الفلسطينية في قطاع غزة، وهناك آليات متابعة، منها اجتماع فتح وحماس في القاهرة في الأسبوع الأول من الشهر المقبل لتقييم ما تم تنفيذه، وإزالة أي عقبات، كما أن الفصائل الفلسطينية ستعود إلى الاجتماع في فبراير في القاهرة من أجل تقييم التطبيق.
تفعيل منظمة التحرير
ذكر أبويوسف أنه سيصار قريبا إلى العمل لعقد اجتماع للجنة تطوير وتفعيل منظمة التحرير الفلسطينية، في إشارة إلى اللجنة التي يترأسها الرئيس محمود عباس، وتضم الأمناء العامين للفصائل الفلسطينية، وهيئة رئاسة المجلس الوطني الفلسطيني، واللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، إضافة إلى مستقلين.
ونفى أبو يوسف أن يكون سلاح الفصائل طرح خلال الاجتماع، ولكنه قال «تم التأكيد على أن قرار السلم والحرب هو للقيادة الفلسطينية، وليس لحزب بعينه».
ولفت إلى أن الفصائل الفلسطينية توافقت على وجوب قيام دولة فلسطينية عاصمتها القدس الشرقية على حدود 1967، باستثناء حركة الجهاد الإسلامي التي تحفظت على هذا البند.
تذليل العقبات
كانت الفصائل الفلسطينية قد أنهت الاجتماعات في العاصمة المصرية القاهرة، بالتأكيد على أهمية العمل الجاد من أجل تذليل أية عقبات أو عراقيل تعترض جهود الحكومة للقيام فورا بواجباتها ومسؤولياتها تجاه شعبنا.
وبرز من بين بنود الإعلان «دعوة لجنة الانتخابات المركزية والجهات المعنية إلى إنجاز كافة أعمالها التحضيرية لإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية والمجلس الوطني المتزامنة في موعد أقصاه نهاية 2018، وتخويل الرئيس محمود عباس لتحديد موعد الانتخابات بعد التشاور مع كافة القوى والفعاليات الوطنية والسياسية».
ضمان الحريات
دعت الفصائل «لجنة المصالحة المجتمعية إلى استئناف عملها، والعمل على تقديم التسهيلات والمتطلبات المادية والمعنوية والقانونية لإنجاز مهامها». ودعا المجتمعون لجنة الحريات التي شكلت وفق اتفاق المصالحة عام 2011 إلى استئناف عملها فورا في غزة والضفة، والتأكيد على ضمان الحريات والحقوق وفقاً للقانون».
وطالب المجتمعون الكتل والقوائم البرلمانية في المجلس التشريعي بتنفيذ ما تم الاتفاق عليه بشأن تفعيل المجلس التشريعي، واستئناف أعماله الاعتيادية».
ومن جهته قال عزام الأحمد، عضو اللجنة المركزية لحركة «فتح»، إن حركتي فتح وحماس ستبحثان في القاهرة في الأسبوع الأول من ديسمبر المقبل أي عقبات قد تكون قد واجهت عملية تمكين الحكومة الفلسطينية في قطاع غزة.
تداعيات اجتماع القاهرة
- وجود قواسم مشتركة اتفق عليها الجميع
- إزالة أي عقبات أمام الاتفاقات الأخيرة
- قرار السلم والحرب للقيادة الفلسطينية
- ضمان حريات الفلسطينيين وحقوقهم
