قال وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي التونسي زياد العذاري، أمس، إن بلاده تسعى إلى بلوغ المرتبة الـ60 على الأقل في مؤشر الحرية الاقتصاية، مما يسهم في نمو الاقتصاد المحلي. جاء ذلك، في تصريحات للعذاري، على هامش «منتدى الحرية الاقتصادية في تونس 2017»، وأظهر تقرير دولي -أنجزه معهد فرايزر الكندي «معهد أبحاث في السياسة العامة/ مستقل»، ونُشر في سبتمبر الماضي- حصول تونس في 2016 على المرتبة الـ117 في مؤشر الحرية الاقتصادية من أصل 150 دولة شملها التقرير. واعتبر الوزير التونسي أن ترتيب بلاده «متواضع»، وأن «الحرية السياسية المتوافرة في البلاد لا بد أن تترتب عليها حرية اقتصادية، بما يرفع من نسب النمو الاقتصادي». وأشار العذاري، خلال منتدى «أهمية الحرية الاقتصادية في خلق الثروة ومناصب الشغل، وتحقيق نمو الاقتصادات الوطنية» الذي عقد في تونس أمس، إلى «إمكانية تحقيق قفزة نوعية في هذا المجال، من خلال الإصلاحات الاقتصادية الهيكلية، والإجراءات القانونية اللتين تُسهّلان على المؤسسات العمل في أي نشاط اقتصادي ترغب فيه، على غرار إلغاء الترخيص الرسمي المسبق في غالبية المجالات».
