طالب مجلس الشورى أمس، وزارة الخارجية بصياغة وثيقة للسياسة الخارجية السعودية، تتضمن تشخيصها للبيئتين الإقليمية والدولية، وما فيهما من فرص وتحديات، وتحديد الأولويات على مستوى الدول والقضايا، لتكون مرشدا للدبلوماسيين، وتوضح رؤية المملكة السياسية وتوجهاتها للمهتمين كافة، مع ضرورة تحديث هذه الوثيقة كلما اقتضت الحاجة.
جاء ذلك بعد أن استمع المجلس لوجهة نظر لجنة الشؤون الخارجية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه التقرير السنوي للوزارة للعام المالي 1436/ 1437 في جلسة سابقة.
وطالب المجلس وزارة الخارجية بدعم مندوبيات المملكة وبعثاتها في نيويورك وجنيف وبروكسل وفيينا بكوادر تتمتع بتأهيل عال وخبرة في مجالات العلاقات الدولية، والقانون الدولي والإعلام، وأكد على المطالبة بدعم مطالب وزارة الخارجية لاعتماد وظائف قانونية تنفيذا لما ورد في البند الثاني من قرار مجلس الوزراء رقم (106) وتاريخ 8/ 4/ 1429.
كما طالب المجلس في قراره الوزارة بتحديث لائحة الوظائف الدبلوماسية، وما تتضمنه من واجبات وحقوق بما ينسجم مع تحديات العمل الدبلوماسي، وما تقتضيه خطة التحول الاستراتيجي للوزارة ويرتقي بأداء الدبلوماسية السعودية.
ودعا المجلس الوزارة إلى تطوير بوابتها الإلكترونية، وإثرائها بالمعلومات المهمة عن المملكة باللغات الإنجليزية والفرنسية والإسبانية، وطالبها بالتنسيق مع وزارة الخدمة المدنية لدراسة وضع حوافز للموظفين الدبلوماسيين والإداريين للعمل في دول غير جاذبة في إفريقيا وآسيا.
سقوط توصية
أسقط صوت واحد توصية لجنة الشؤون الخارجية التي تخص تمكين المرأة من مناصب قيادية في سفارات المملكة، على الرغم من التأييد الواسع للتوصية التي لم تحز على عدد الأصوات المطلوب لتصبح قرارا، وذلك بفارق صوت واحد فقط، وقد سبق للمجلس أن أصدر قرارات تدعم نسبة مشاركة المرأة في المناصب القيادية في عدة قطاعات.
كسب غير مشروع
وافق المجلس على عدم مناسبة الاستمرار في دراسة مقترح مشروع نظام (منع الكسب غير المشروع) المقدم من عضو المجلس عطا السبيتي، والعضو السابق الدكتورة فدوى أبو مريفة، متخذا قراره بعد أن استمع إلى تقرير لجنة حقوق الإنسان والهيئات الرقابية بشأن مقترح مشروع النظام، حيث أوصت اللجنة بعدم مناسبة الاستمرار في دراسته لأسباب عدة، منها عدم إهدار الجهد بين كل من الحكومة ومجلس الشورى، خصوصا أن ما يدرس في مجلس الوزراء من أنظمة يشترك مجلس الشورى في دراسته وجوبا استنادا إلى نظامه، إضافة إلى أن ضوابط إقرارات الذمة المالية هي من اختصاص الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد من حيث الإعداد، ومن اختصاص الملك من حيث الاعتماد. ووجدت اللجنة المقترح بعد دراسته أنه يرتكز على مسألتين أساسيتين هما إقرار الذمة المالية لبعض موظفي الدولة، والعقوبات الجنائية لمن يثبت عليه التكسب غير المشروع من الوظيفة العامة، غير أن الأعضاء أيدوا في مداخلاتهم المضي قدما في دراسة المقترح، مما يعزز من قيم الشفافية والنزاهة.
وأشارت اللجنة إلى أن الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد رفعت للمقام السامي بمشروع نظام متكامل بعنوان (مشروع النظام الجزائي للإثراء غير المشروع)، يتكون من 26 مادة ومذكرة تسببية يفي بكل المتطلبات النظامية والعقابية التي استهدفها مقدما المقترح.
استقلالية عن النقل
ناقش المجلس تقرير لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن التقرير السنوي للمؤسسة العامة للموانئ للعام المالي 1437/ 1438، وطالبت اللجنة، المؤسسة العامة للموانئ بالتوسع في مجال تطوير توظيف تقنيات وتطبيقات التعاملات الإلكترونية في مشروعات المؤسسة المستقبلية، والربط مع الجهات الحكومية ذات العلاقة والقطاع الخاص المستفيد من خدمات الموانئ، كما طالبت بإيجاد الآليات المناسبة لتحقيق برامج الخصخصة التي بدأتها وتذليل العقبات التي تواجهها، وأكد الأمير الدكتور خالد آل سعود أنه لم يجد في تقرير الهيئة أي تبرير لزيادة مصروفاتها وانخفاض إيراداتها مقارنة بالعام السابق للتقرير الحالي، فيما أكد الدكتور عبدالإله ساعاتي أنه من المهم منح الهيئة استقلاليتها عن وزارة النقل.
خدمات إسعافية
ناقش المجلس تقرير اللجنة الصحية بشأن التقرير السنوي لهيئة الهلال الأحمر السعودي للعام المالي 1437/ 1438، وطالبت اللجنة، الهيئة بالتنسيق مع القطاع الصحي الخاص لوضع آلية للعمل المشترك عند تقديم الخدمات الإسعافية، وتوفير غطاء تأميني مناسب لسيارات الإسعاف بما يرفع من مستوى وجود الخدمة الإسعافية المقدمة ويقلل من التكاليف، كما طالبت بتبني آلية فعالة للدخول إلى المنشآت النسائية في الحالات الإسعافية الطارئة لضمان تقديم الخدمة الضرورية العاجلة في وقتها. وقال الدكتور عدنان البار «مع كل جهود الهيئة إلا أن المواطن لا يزال يلمس بطئا في مباشرة الحالات»، فيما أكد المهندس مفرح الزهراني أن خدمة الإسعاف الجوي غير مفعلة بالشكل المطلوب، ولفت اللواء عبدالله السعدون إلى أن لدى الهيئة معوقات مالية وبشرية ونقصا في الحوافز، مؤكدا ارتباط تطوير الهيئة بتطوير النظام الصحي في المملكة إجمالا، فيما أكدت الدكتورة سامية بخاري أن المتوافر لدى الهيئة لا يواكب الاحتياج للخدمات الإسعافية.
تنفيذ تفعيل 4 آلاف وظيفة
ناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن التقرير السنوي للرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي للعام المالي 1437/ 1438، وطالبت اللجنة، رئاسة شؤون الحرمين بالتنسيق مع الجهات المعنية للعمل على استكمال تنفيذ الأمر السامي الكريم القاضي بتخصيص (4000) وظيفة للرئاسة لزيادة القوى العاملة اللازمة في الحرمين، وكذلك التنسيق للعمل على تنفيذ الأمر السامي القاضي بالعمل على تنفيذ وتركيب مظلات مزودة بكاميرات وأجهزة تلطيف الجو في ساحات المسجد الحرام الغربية والشرقية، وأكدت على قرار المجلس القاضي بإحداث وظائف بمعهدي الحرم المكي والنبوي على سلم الوظائف التعليمية وسلم أعضاء هيئة التدريس بالجامعات، داعية إلى دراسة توفير وسيلة نقل لمنسوبي الرئاسة من المواقف المحيطة بالحرم إلى المسجد الحرام. ودعا محمد العقلا رئاسة الحرمين لإعادة بناء هيكلها التنظيمي، فيما أشار الدكتور محمد آل عباس إلى أهمية مراجعة أعداد الوظائف في الرئاسة بشكل أدق وتطوير الإدارة المعنية بالموارد البشرية، وطالبت الدكتورة زينب أبو طالب بتوظيف نساء متخصصات بالشريعة يقدمن الدروس لزائرات الحرمين، فيما لاحظ المهندس محمد العلي نقصا في العمالة المخصصة للصيانة والتشغيل في الحرمين.
مواجهة البيروقراطية
ناقش مجلس الشورى خلال الجلسة تقرير لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار بشأن التقرير السنوي للهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني للعام المالي 1437/ 1438، وطالبت اللجنة هيئة السياحة بإعداد خطة تشغيلية زمنية مفصلة بالبرامج والمبادرات اللازمة بالتنسيق مع الوزارات والهيئات الحكومية والقطاع الخاص، وتضمينها مؤشرات أداء سنوية وخمسية، وتمكين الهيئة من تحقيق أهدافها باعتماد المخصصات المالية المطلوبة للمبادرات والمشروعات الحالية والمستقبلية. وقال? الدكتور أحمد الغامدي «مساهمة القطاع السياحي في الناتج المحلي لا تزال ضعيفة»، فيما أشارت الدكتورة سلطانة البديوي إلى أن التقرير لم يتضمن إحصاءات عن المسافرين للخارج من المواطنين للسياحة، مؤكدة حاجة الهيئة إلى مزيد من مبادرات التعاون مع مختلف الجهات لتخطي معوقات أدائها. ورأى الدكتور سلطان آل فارح أن إحجام المستثمرين في القطاع السياحي يشير إلى وجود بيروقراطية يواجهها المستثمر.
