بين مصدر عدلي لـ«الوطن» عدم جواز إيقاف القضاة المخالفين أو القبض عليهم أو التحقيق معهم، أو رفع دعاوى جزائية بحقهم، إلا بإذن من المجلس الأعلى للقضاء، موضحا أن إسقاط حصانة القضاة يكون في حالتين فقط.
كشف مصدر عدلي لـ«الوطن» أن القضاة المخالفين لا يتم توقيفهم أو القبض عليهم أو اتخاذ أي إجراء من إجراءات التحقيق معهم، أو رفع الدعوى الجزائية عليهم، إلا بإذن من المجلس الأعلى للقضاء، موضحا أن إسقاط حصانة القضاة يكون في حالتين:
أولها: التلبس بقضية كرشوة والتجاوزات الشخصية واستغلال الوظيفة، أو التجاوزات الإدارية.
ثانيهما: إسقاط الحصانة بقرار صادر من رئيس مجلس القضاء الأعلى.
موضحا أن طرق محاكمة القضاة تختلف عن سائر الموظفين ومنسوبي الدولة لما يحملونه من حصانة قبل إثبات التهمة عليهم، فتكون الجلسات التأديبية بسرية تامة، وتشكل دائرة في المجلس الأعلى للقضاء من 3 قضاة أعضاء المجلس المتفرغين، وتصدر قراراتها بالأغلبية، ولا تتم الموافقة عليها إلا بأخذ موافقة كافة أعضاء المجلس.
وشدد المصدر أنه يوقف القاضي حسب ما ترى دائرة التأديب عند تقرير السير في إجراءات الدعوى، وبعد موافقة المجلس الأعلى للقضاء، بحيث لا يباشر وظيفته حتى نهاية التحقيق، ولابد أن يحضر بنفسه أو يوكل غيره، وإذا لم يحضر يصبح الحكم غيابياً، ولا يحق له الطعن فيه.
تأديب
كشف المحامي الدكتور عمر الخولي لـ«الوطن» أن تأديب القضاة يتم عبر لجنة تشكل من قبل مجلس القضاء الأعلى، ولابد أن يكون ذلك التحقيق بشكل سري لا تعرف عنه أي تفاصيل حفاظا على سمعة القضاة، مشيراً إلى أن هناك قضاة يرتكبون تجاوزات منها التجاوزات الشخصية والسلوكية والنظامية، فمن التجاوزات الشخصية تجاهل المتهمين أو احتقارهم، ومن التجاوزات المهنية إغلاق الجلسات خلال المحاكمة دون منح صورة لضبط الجلسة، وتقديم جلسات وتأخير أخرى، ومجاملة بعض أطراف القضية.
أخطاء سلطوية
أضاف الخولي أن من الأخطاء السلوكية للقضاة قبول البعض وليس الكل جزءا من الأموال عن طريق المحامين الذين يأخذون رشوة من الأطراف المتنازعة، وبعد ذلك يقوم بعض المحامين بإعطاء قضاة ضعفاء الأنفس أموالا ليحكموا لصالحهم.
أما أهم العقوبات التأديبية التي تقع على القضاة، فهي اللوم بقرار من رئيس مجلس القضاء الأعلى، وإنهاء الخدمة ويصدر بها أمر سام.
وكشف الخولي أنه في حال تم القبض على قاض مخالف، فهنا لابد من أن يرفع الأمر إلى مجلس القضاء الأعلى خلال 24 ساعة من القبض، والمجلس هو الذي يقرر إما أن يوقف القاضي بالسجن حتى يتم الانتهاء من التحقيق، أو الإفراج عنه بكفالة أو بغيرها.
