شدد قضاة وقانونيون على أن نقل اختصاص مكاتب الفصل في منازعات الأوراق التجارية في الدعاوى التجارية العامة «قضايا الشيكات» إلى «المحاكم الجزائية»، سيكون له أثر إيجابي عبر إصدار الأحكام وفق منظومة واحدة للعقوبات الجزائية، وتفعيل نظام القضاء الجديد وفق رؤية دقيقة.
أثر النقل على القضايا
تحديد تنظيمات مستقبلية أدق للشيك
تسريع إنهاء مشكلات الشيك الجنائية
توحيد جهات التحاكم والقضاء
كشف قضاة وقانونيون أن نقل اختصاص مكاتب الفصل في منازعات الأوراق التجارية في الدعاوى التجارية العامة (قضايا الشيكات) إلى القضاء العام (المحاكم الجزائية) سيكون له أثر إيجابي على منازعات الأوراق التجارية عبر إصدار الأحكام وفق منظومة ومظلة واحدة للعقوبات الجزائية، وتفعيل نظام القضاء الجديد وفق رؤية دقيقة.
وقال المستشار الشرعي والقانوني والقاضي بوزارة العدل سابقا الدكتور تركي الطيار لـ«الوطن» إن نقل اختصاص الشيكات من مكاتب الفصل في منازعات الأوراق التجارية إلى المحاكم الجزائية التابعة للقضاء العام يعني نقل تطبيق العقوبات إلى القاضي الأكثر تخصصا والأكثر ممارسة لتطبيق العقوبات.
مظلة واحدة
أوضح الطيار، أن عملية النقل ستضفي هيبة أكبر للشيك، وستنظم عملية إصدار الأحكام من الجهة القضائية، وتسريع أكثر لإنهاء مشكلات الشيك الجنائية في أروقة المحاكم، وإيجاد تنظيمات مستقبلية لقضايا الشيك بشكل أدق ومفصل.
وأضاف القاضي التنفيذي في المحكمة العليا بمكة المكرمة سابقا عبدالعزيز الشبرمي لـ«الوطن» أن عملية النقل تعيد ترتيب القضايا الجزائية المتناثرة بين عدة محاكم منها ديوان المظالم الذي يحكم في قضايا التزوير وانتحال السلطة العامة والمحكمة العامة تنظر في قضايا غسيل الأموال، وجرائم الشيكات لدى مكتب الفصل سابقا، وأصبح هناك عدد من اللجان القضائية المتناثرة، والآن كل القضايا الجزائية تحت مظلة المحاكم الجزائية التابعة لوزارة العدل.
اختصاص التنفيذ
قال الشبرمي إن قرار النقل سيوحد نظر جميع القضايا الجزائية أو الجنائية تحت مظلة واحدة وهي المحاكم الجزائية، وتوحيد إجراءات النظر فيها لتكون مشمولة بأحكام نظام الإجراءات الجزائية، لافتا إلى أن نقل الاختصاص وتوحيد الإجراءات تحت مظلة واحدة سيسهمان في سهولة وسرعة الإنجاز في القضايا، ووضوح مسار القضية لذوي الشأن.
وبين المستشار القانوني محمد التمياط لـ«الوطن»، أن نقل الاختصاص من مكاتب الفصل في منازعات الأوراق التجارية في جزئية الحق العام أي في حق الدولة وليس الحق الخاص أي حقوق الأفراد أو الشركات وخلافه حيث الأوراق التجارية (شيك - سند لأمر - كمبيالة) تعتبر من ضمن اختصاص محاكم التنفيذ، وذلك بعد صدور نظام التنفيذ وبعد نقل الاختصاص في الحق العام تعتبر خطوة جبارة في المنظومة العدلية في السعودية.
رادع للمتلاعبين
أشار التمياط إلى أن القرار سيعزز مفهوم إصدار الأوراق التجارية والحفاظ على قوتها، بحيث في حال أصدر ورقة تجارية بدون مقابل وفاء سوف يطبق الحق العام، وذلك حق خاص بالدولة هي تتولى المطالبة به أمام المحاكم وذلك عن طريق النيابة العامة بحيث تكون هي المدعي العام بالدعوى ضد المدعى عليه، أما الحق الخاص فيتولى صاحب الحق المطالبة بتنفيذه أمام محاكم التنفيذ، لافتا إلى أن هذه الخطوة ستكون رادعاً لكل شخص يقوم بالتلاعب أو التساهل في إصدار هذه الأوراق التجارية.
إيجابيات القرار
01 إصدار الأحكام وفق نظام قضائي متخصص
02 إصدار الأحكام وفق منظومة ومظلة واحدة
03 إضفاء هيبة أكثر للشيك
04 وضوح مسار القضية
أثر القرار على القضايا
تنظيمات مستقبلية
أدق للشيك
تسريع إنهاء مشكلات
الشيك الجنائية
تعامل قضائي
مستوعب لمشكلات الشيك
من الناحية الجزائية
توحيد لجهات التحاكم والقضاء والبعد عن الشتات المربك
تفعيل نظام القضاء الجديد وفق رؤية دقيقة
