أنهت المحكمة الإدارية العليا أمس رحلة السنوات العشر منذ صدور نظام ديوان المظالم في 1428، شهدت خلالها 5 محطات، وجرى تدشين المحكمة رسميا في الرياض.
اختصاصات المحكمة
النظر في مخالفة أحكام الشريعة أو الأنظمة
صدور الحكم عن محكمة غير مختصة
صدور الحكم عن محكمة غير مكونة وفقًا للنظام
تصحيح الخطأ في تكييف الواقعة أو وصفها
الفصل في نزاع خلافًا لحكم آخر
تنازع الاختصاص بين محاكم الديوان
أنهت المحكمة الإدارية العليا رحلة طويلة من الإجراءات والتجهيزات الإدارية والإنشائية تجاوزت الـ 10 سنوات، شهدت خلالها 5 محطات، منذ صدور نظام ديوان المظالم في 1428، والذي نص على إنشاء محكمة إدارية عليا مقرها الرياض، حيث تم تدشين المحكمة الإدارية العليا رسميا أمس.
نقلة نوعية
تشمل اختصاصات المحكمة الإدارية العليا النظر في 6 حالات من الاعتراضات على الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف الإدارية، من أبرزها مخالفة أحكام الشريعة الإسلامية، أو الأنظمة التي لا تتعارض معها أو الخطأ في تطبيقها أو تأويلها، بما في ذلك مخالفة مبدأ قضائي تقرر في حكم صادر من المحكمة الإدارية العليا، أو صدور الحكم من محكمة غير مختصة.
واعتبر رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري الشيخ الدكتور خالد بن محمد اليوسف في تصريح إلى «الوطن»، أن مباشرة المحكمة الإدارية العليا ومحاكم الاستئناف الإدارية اختصاصاتها، نقلة نوعية في سماء القضاء الإداري في المملكة، ويعمل بها للمرة الأولى منذ إنشاء ديوان المظالم.
ضمانات حقوقية
أكد اليوسف أن المحكمة الإدارية العليا تعد إضافة جديدة على القضاء الإداري، وتعطي كثيرا من الضمانات الحقوقية والقانونية للمتقاضين، وطريق طعن غير عادي على أحكام محاكم الاستئناف الإدارية، وهي المنتهى في القضاء الإداري، كما أنها تصدر المبادئ القضائية التي لا يحيد عنها القضاء الإداري في المملكة، وأحكامها نهائية وغير قابلة للنقض.
وشدد رئيس ديوان المظالم، على أن هذه النقلة النوعية، جاءت بمتابعة ودعم خادم الحرمين الشريفين، وولي العهد، مؤكدا أنه بعد انتقال القضاء الجزائي والتجاري من مظلة ديوان المظالم إلى مظلة القضاء العام، اكتملت المنظومة والتراتيب القضائية بتفعيل المحكمة الإدارية العليا ومحكمة الاستئناف الإدارية ووفق النصوص النظامية، وهو بمثابة الابتداء في تطوير هذه المنظومة القضائية التي تربو على ستة عقود، مشيدا بجهود بمنسوبي ديوان المظالم وقضاته حتى أصبحت أحكام الديوان تدرس في الجامعات والمعاهد، مهيباً بتطوير هذه المنظومة حتى يشار إليها بالبنان.
استقرار المبادئ
لفت رئيس المحكمة الإدارية العليا الشيخ إبراهيم بن سليمان الرشيد، إلى أن الوطن يخطو خطى ثابتة لتحقيق الأمن والاستقرار، وإرساء قواعد العدل والإنصاف لتوفير سبل الحياة الآمنة الكريمة للمواطن والمقيم على حد سواء، مؤكدا أن تدشين المحكمة الإدارية العليا مرحلة هامة في مسار العدالة، وتحقيق استقرار المبادئ، ورسوخ القواعد العدلية، وذلك بتفعيل الفصلين الثاني والرابع من الباب الرابع من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم وما تضمنه من ترافع أمام محاكم الاستئناف الإدارية، ورسم طريق الاعتراض على أحكامها أمام المحكمة الإدارية العليا، متمماً بذلك العقد القضائي بدرجاته ومساره.
اختصاصات المحكمة
مخالفة أحكام الشريعة الإسلامية، أو الأنظمة أو
الخطأ في تطبيقها أو تأويلها
صدور الحكم عن محكمة غير مختصة
صدور الحكم عن محكمة غير مكونة وفقًا للنظام
فصله في نزاع خلافًا لحكم آخر سبق أن صدر بين طرفي الدعوى
الخطأ في تكييف الواقعة أو وصفها
تنازع الاختصاص بين محاكم الديوان
محطات للمحكمة الإدارية العليا
19 /9 /1428
أقر نظام ديوان المظالم، وتضمن إنشاء محكمة إدارية عليا
19 /2 /1430
صدر أمر ملكي بتسمية 7 أعضاء للمحكمة
22 /1 /1435
مرسوم ملكي باعتماد نظام المرافعات
10/2/ 1439
بدء تفعيل المحكمة الإدارية العليا بعد اكتمال هيكلها
18 /3 /1439
تدشين مباشرة المحكمة الإدارية العليا
